حملت جريدة الرياض يوم (5/5/2017) خبراً استثنائياً تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته وكالات الأنباء العالمية والفضائيات، ألا وهو الأمر السامي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإتاحة الخدمات للمرأة السعودية دون شرط «الولي» ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، معمماً الأمر الذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء، إلى جميع الجهات المعنية بـ"ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر". إن هذا الأمر تناول عددا من التفاصيل المهمة، تشمل التوجيه إلى جميع الجهات التي تتعامل مع المرأة وتقدم خدمات لها، أي الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك والمواصلات وغيرها. وكلف هذه الجهات أجمع بأن تضع حصرا لكل ما لديها من اشتراطات خاصة بالمرأة وسند ذلك النظامي وترفعه في مدة زمنية محددة بثلاثة أشهرإلى الملك، أي أننا نتوقع انتهاء هذه القضايا المعلقة خلال فترة قصيرة. يمكنني القول بأن هذا من أجرأ وأقوى القرارات التي صدرت ملكياً بما يخص المرأة السعودية، كما يمكن القول بأن المملكة بهذا القرار والذي تربطه بأمرها لهيئة حقوق الإنسان أن تُعرّف المواطنين والمواطنات بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزاماتها حيالها وما تحفظت عليه، ونشر ذلك من خلال برامج تعليمية وتدريبية على كافة الأصعدة، ما يشير إلى أن المملكة تأخذ انتخابها في لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022، مأخذ الجد الذي لن يؤهلها له حقاً إلا إصلاح الأنظمة التي تمددت في التضييق على النساء دون مستندات نظامية ولا شرعية. ولكن لا بد من الإشارة إلى نقطتين مما ورد في هذا الأمر، الأولى تتعلق باشتراط أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر أساسي لا شك فيه، ولكنه فضاء مفتوح أيضاً ويحتاج لتحديد من يحق له البت فيما يعتبر من الشريعة أو من اجتهادات الفقهاء مما يحتمل اجتهاداً آخر أكثر سماحة أو تضييقاً على النساء. فهذه نقطة تحتاج لاستدراك وألا تترك مفتوحة لمن قد يجتهد بالتضييق. والنقطة الثانية تتعلق بالمواصلات التي وجه الأمر السامي بتوفيرها لكل النساء العاملات وفق أنظمة وزارة العمل، فهذا الأمر لن يحل مشكلة المواصلات المتأزمة في المملكة بهذا الأمر فحسب ولا يزال يحتاج إلى أن يُفتح الباب لحق الاختيار، والذي نأمل أن يكون التالي في أمر سامٍ قادم قريباً بإذن الله.