قررت محكمة بحرينية امس الأحد مد أجل الحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم عيسى قاسم، إلى جلسة 21 مايو الجاري. ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» البحرينية، فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قرارها امس، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويعد هذا التأجيل هو الثاني، بعد أن كانت المحكمة قد قررت في مارس الماضي مد أجل الحكم في القضية إلى السابع من مايو. ويواجه المتهمون تهما تتعلق «بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها». يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم لقيامه «بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورا رئيسا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة، وكذلك تبعا للتبعية لأوامره». وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون. وأشارت الوزراة إلى أنه لما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية، الذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه، التي تنص على «إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها»، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم.