شرعت إسرائيل في استعداداتها لاستقبال الرئيس دونالد ترامب وحاشيته الموسعة في 22 الشهر الجاري، وأظهرت سعادة بزيارة «زعيم أكبر حليفة لنا»، وأطلق رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو تصريحات تؤكد «رغبة إسرائيل في السلام»، وهو ما «انعكس» بسرعة في تصديق اللجنة الوزارية الخاصة على مشروع قانون جديد يمنح اليهود «فقط» حق تقرير المصير، ويعتبر إسرائيل دولة للشعب اليهودي. وقال نتانياهو في مستهل تصريحاته الأسبوعية التي تسبق اجتماع حكومته، أن إسرائيل تتشرف بعد أسبوعين باستضافة ترامب وعقيلته في جولة هي الأولى التي يقوم بها بصفته رئيساً خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن إسرائيل «ستستقبله بحرارة وحفاوة بصفته صديقاً كبيراً لإسرائيل، مثلما يليق بزعيم حليفتنا الكبرى، الولايات المتحدة». وأضاف أن الرئيس الأميركي يريد فحص سبل استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، «وأنا شريك معه في رغبته هذه، كذلك مواطنو إسرائيل شركاء». وتابع:» نريد السلام وتثقيف أبنائنا على هذه القيم. سمعت (الرئيس محمود عباس) أبو مازن الذي يشيد بالإرهابيين ويدفع لهم بحسب حجم عمليات القتل التي نفذوها في إسرائيل، سمعته يقول أن الفلسطينيين ينشئون أولادهم على السلام أيضاً. للأسف هذا غير صحيح أبداً». وأعرب وزراء في حكومته عن تشكيكهم في نجاح الرئيس الأميركي في جهوده. وقال الوزير يوفال شطاينتس من «ليكود»: «في القضية الفلسطينية لستُ متفائلاً»، واصفاً «أبو مازن» بأنه «أكثر زعيم معاد للسامية في العالم، ومن المهم أن لا نخطئ في الأوهام». ورد عليه النائب من المعارضة عومر بارليف بالقول أنه يرى أن ترامب «عاقد العزم على إجلاس إسرائيل والفلسطينيين حول طاولة المفاوضات، وهكذا قد يصبح ترامب كابوس اليمين الإسرائيلي». وأفادت تقارير صحافية بأن ترامب الذي سيزور إسرائيل في 22 الشهر الجاري سيمكث فيها 26 ساعة فقط، وأن المؤسسة الأمنية بأذرعها المختلفة وسلطة المطارات شرعت في الأيام الأخيرة بالتحضيرات لاستقبال الرئيس وحاشيته الكبيرة، وأنه سيتم إخلاء فندق «كينغ ديفيد» بغرفه الـ233 من نزلائه لتخصيصه للضيف وحاشيته القريبة. ومع وصول طائرته، سيتم إغلاق المجال الجوي أمام تحليق الطائرات أو هبوطها. وسيتم حشد عشرة آلاف شرطي لحماية الضيف بإشراف مباشر من القائد العام للشرطة روني ألشيخ. في غضون ذلك، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس مسودة «قانون أساس – القومية» الذي بادر إليه النائب من «ليكود»، رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية آفي ديختر الذي يعتبر إسرائيل «البيت القومي للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير القومي في دولة إسرائيل سيكون حصراً في الشعب اليهودي». ويقترح القانون إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في إسرائيل، وجعلها «لغة ذات مكانة خاصة». ويمنح البلدات اليهودية الصغيرة حق رفض سكن عرب فيها بداعي الحفاظ على نسيجها. وقال الوزير يريف ليفين أن الغرض من هذا القانون هو «حماية مكانة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي». وأردف: «كفانا انتظاراً، سيتم تشريع القانون رسمياً خلال الفترة الحالية للكنيست». وكان «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» بعث برأي قانوني للوزراء انتقد فيه مسودة القانون الجديد ودعاهم إلى عدم المصادقة عليه «لأن من شأنه إخلال التوازن الناعم بين كون إسرائيل دولة يهودية وكونها دولة ديموقراطية». وأشار معدا الرأي القانوني إلى أن القانون الجديد يؤكد الهوية اليهودية من دون سواها من الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير، و «يجب الحذر من أن يُمنح هذا القانون أفضلية على حساب قوانين أساسية أخرى، مثل كرامة الفرد وحريته». كما أكدا أن القانون الجديد يمس بحقوق الأقلية العربية «ليس رمزياً فحسب إنما في الجوهر». وأشار مراقبون إلى أن نتانياهو يدعم القانون الحالي بهدف تأكيد مطلبه من السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي شرطاً للعودة إلى المفاوضات.