خطة ترامب الضريبية ثورية، وإذا مرت كما هو مرسوم لها، فإن تلك الثورة سيتردد صداها في أنحاء العالم. وهي تحمل في طياتها خطراً كبيراً، لكن إذا تمكنت من تفادي هذا الخطر، فإن الطريقة التي تقوم من خلالها الحكومات بتمويل نفسها ستكون مختلفاً خلال الربع الثاني من هذا القرن، عن الطريقة المتبعة حالياً. لنبتعد عن التفاصيل غير المتوفرة لدينا بعد، ولنركز على عنصرين: معدل ضريبة أساسي منخفض، وتبسيط جذري لها. الأمران مرتبطان معاً، لأنه مع معدلات ضريبة أساسية مرتفعة يجب توليد ثغرات للتحايل عليها، من أجل تقليص الضرر على النمو الاقتصادي. معدلات الضريبة الأساسي في الولايات المتحدة هي مرتفعة بالمقاييس العالمية. على سبيل المثال، يصل المعدل الأعلى لضريبة الدخل الشخصي في ولاية كاليفورنيا 52.9% بجمع الضريبة الفيدرالية والخاصة بالولاية. لكن معظم الناس، حتى الأغنياء منهم لا يدفعون شيئاً من هذا القبيل لأنه توجد كل أنواع الثغرات في النظام. معدل ضريبة الشركات في أميركا هو 38.9%، وهو ثالث أعلى معدل في العالم، لكن هذه الشركات لا تدفع شيئاً تقريبا من هذا القبيل لأنها أيضا تُمنح حوافز تتيح لها دفع مبلغ أقل. لكن مثل هذه الثغرات تسبب تشوهات. من أبرزها في الولايات المتحدة أن أرباح الشركات التابعة في الخارج، إذا ما بقيت في الخارج، لا تفرض عليها ضرائب. وتعد معدلات الضريبة الأساسية ذات أهمية، حتى لو أنه على صعيد الممارسة بإمكان الشركات (والأفراد) إلى حد ما التحايل عليها، لأنها تولد حالة من الاستياء على الصعيد السياسي. وكان وزير مالية لويس الرابع عشر، جان بابتيست كولبير، قد قال: «فن الضريبة هو نفض ريش الإوز للحصول على أكبر قدر ممكن من الريش مع أقل قدر ممكن من الضجيج». ويولد النظام الضريبي في أميركا تنافراً في الضجيج من دون جمع الكثير من الريش. تخفيضات ضريبية كبيرة تخنق الضجيج، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان بإمكان دائرة الإيرادات الداخلية في أميركا الحصول على المزيد من الريش. لا يمكن معرفة ذلك. فنحن نحصل فقط على مجموعة مبادئ. الحكم المباشر سوف يأتي من الأسواق المالية، وأولى ردود أفعالها تكون مضللة في معظم الأحيان. معدل ضريبة على الشركات 15% سوف يجذب الولايات المتحدة إلى أسفل جدول عصبة الأمم، وسوف يضع ضغوطا كبيرة على بلدان مثل أيرلندا التي استخدمت معدل 12.5% لجذب الشركات الأميركية للانتقال إليها. كما إنها سوف تضرب جاذبية الاستراتيجية البريطانية الحالية لجذب الأعمال التجارية العالمية بضرائب شركات مخفضة. لكن فيما دولة صغيرة بإمكانها زيادة إيراداتها من خلال خفض المعدلات، فإن دولة كبرى لا يمكنها تحقيق ذلك، او على الأقل ليس بهذه السهولة. بالتالي، على افتراض أن خفض ضريبة الشركات تم تمريره في أميركا، فان الولايات المتحدة ستكون في طريقها للانطلاق بتجربة اقتصادية كبرى. لا يمكنها أن تكسب الكثير من الإيرادات الإضافية بزيادة حصتها من الشركات العالمية الموجودة هناك. وسيكون الشيء الوحيد الذي سوف يزيد، أو يحافظ على تحصيلات الضرائب، تحقيق نمو أكبر. ومع ذلك، إذا كان للولايات المتحدة معدل ضريبة شركات 15%، فإن ذلك سوف يضع ضغوطا هائلة على الحكومات الأوروبية لتنضم إليها وتحذو حذوها. التغييرات في الضريبة الشخصية تبدو أكثر تواضعاً. وهناك إدراك بأن هناك تخفيضات على أصحاب الملايين. وفي الواقع سوف تبقى الضريبة الشخصية ضمن النطاق العالمي الطبيعي. وبكل الأحوال، إذا ما تم إغلاق معظم الثغرات، وهذا أمر غير مرجح، فإنه سوف تتم حماية إيرادات ضريبة الدخل. لكن الميزة غير العادية في النظام الضريبي الأميركي ليس في جانب ضريبة الدخل الشخصية، بل في جانب ضريبة الاستهلاك، مع ضريبة وقود منخفضة جدا ومع غياب ضريبة القيمة المضافة. وبطبيعة الحال، لو لم تكن لسبب، فان تلك الخطط تبدو مثل مجموعة إصلاحات ضرورية طال أمدها. ليست مثالية بأية طريقة من الطرق، لكنها ثورية بتداعياتها العالمية. لكن السبب هو إلى أي مدى يمكن لتلك الإصلاحات أن توفر فعلاً نمواً مستداماً مرتفعاً. الاقتصاد الأميركي هو قريب جداً من كامل قدرته، وهناك سجال حيوي حول ذلك. فإذا ما جرى الضغط على الدواسة في اقتصاد كان يتوسع لأكثر من سبع سنوات، فماذا سيحدث؟ ربما عام إضافي من النمو قبل الانكماش المقبل، لكن على حساب ركود أكثر حدة عندما يحدث ذلك؟ وول ستريت هي أصلا في ذروتها الاقتصادية أو قريبة من الذروة. وهذا لا يعني أنه لا يمكنها أن ترتفع أكثر، لكن هذا يبدو مثل ازدهار «دوت.كوم» في أواخر التسعينات، أليس كذلك؟ على مستوى الاقتصاد الجزئي، تلك الخطط تبدو موضع ترحيب ومنتظرة منذ أمد طويل، لكن على مستوى الاقتصاد الكلي، فإنها تحمل مخاطر كبرى. لا تزال هناك حياة في التوسع، لكن بعد مرور بضع سنوات، ستبدو الأمور مختلفة نوعاً ما.