تكاد تتفق جميع شرائح المجتمع على أن «معظم» البنوك المحلية، لا تقدم شيئا لخدمة المجتمع أو تنميته، رغم الأرباح الكبيرة التي يعلن عنها كل ثلاثة أشهر. بل حتى تلك التي تساهم في دعم بعض الأعمال الخيرية، تكون مساهماتها متواضعة قياسا بالكثير من رجال الأعمال أو الشركات الكبرى. هذه المؤسسات الضخمة لا توفر حتى مواقف لسيارات عملائها. ويمكن لأي متابع المرور بجانب المراكز الرئيسية أو الفرعية لتلك البنوك؛ ليرى تلك الظاهرة السيئة، والمزعجة للعملاء وللساكنين بقرب تلك البنوك. الناس غير معنيين بالتبريرات أو الأعذار التي قد تختبىء خلفها تلك المؤسسات. وإذا كانت تلك المؤسسات تتحمل مسؤولية ذلك في المقام الأول، إلا أن إدارات التخطيط في الأمانات والبلديات الفرعية هي أيضا تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ما يحدث من فوضى خارج أسوار البنوك. صحيح أن الأمانة تلزمهم بتوفير مواقف للسيارات، لكنها لا تلزمهم بتخصيص تلك المواقف للعملاء بدلا من موظفي تلك المؤسسة المالية، وما يتبع ذلك من مسؤولية البلدية لحماية حقوق المجاورين من السكان، الذين يعانون من مشاكل كبيرة، دون أن تهتم البنوك أو البلديات بمعالجتها كونها المتسبب في خلقها. في الخبر إحدى تلك المؤسسات المالية، استغلت نافذا فاصلا بينها وبين أحد الجيران، فأغلقوه وأجبروا المالك على إغلاق باب بيته المطل على ذلك النافذ، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا أيضا بإغلاق الشوارع المؤدية للنافذ، دون خجل أو خوف من عقاب رادع. هل تقبل البلدية هذا التصرف؟ وهل تملك التبرير لمثل هذا التعدي!؟ وهل ترضى أن يتصرف غير تلك المؤسسة مثل تصرفهم، فيغلق النوافذ والشوارع وكأنها جزء من أملاكهم!؟ كلها أسئلة تحتاج لإجابة. ولكم تحياتي