الرباط - بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برسالة إلى المنتدى العالمي حول النجاعة الطاقية بعد أن تم منحه الاثنين بواشنطن جائزة "الرؤية المتبصرة في النجاعة الطاقية" (إينيرجي إيفيسنسي فيزيوناري أوارد)، تلتها سفيرة المملكة المغربية بالولايات المتحدة، للا جمالة، التي تسلمت الجائزة بالنيابة. وأشاد الرئيس المشارك لمجلس إدارة تحالف النجاعة الطاقية (آليانس تو سايف إنيرجي)، المنظمة لهذا المنتدى العالمي، بالمقاربة المثالية للمغرب في مجال الطاقة المتجددة، وبنجاحها في استضافة مؤتمر المناخ في الفترة الممتدة بين الـ7 والـ18 نوفمبر 2016 بمراكش. واعتبر أن "المغرب كان في مستوى وضع إستراتيجية شاملة مكنت من تحسين ملموس للنجاعة الطاقية بالمملكة، والتي توجد في الطريق لتحقيق الأهداف المسطرة في اتفاق باريس حول المناخ". وجدد الملك محمد السادس في رسالته إلى المنتدى العالمي للنجاعة الطاقية على إثر منحه الجائزة التأكيد على التزامه الدائم على المستوى الوطني، والإقليمي، والقاري، ببذل كل الجهود لتشجيع مناخ للتنمية المستدامة للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والابتكار التكنولوجي والمهن الخضراء عموما. وقال العاهل المغربي إن "النجاعة الطاقية تشكل اليوم، إلى جانب الطاقات المتجددة، ثورة جديدة في القطاع الطاقي انطلاقا من التطور التكنولوجي الذي يؤمن ترابطا بين هذين المكونين. وذلك ما يقتضي إدماجهما وأخذهما بعين الاعتبار في القرارات المتعلقة بالاستثمار وبالخيار التكنولوجي في مجمل القطاعات الأساسية، وذات الاستهلاك الكبير للطاقة، خاصة الصناعة، والبناء والنقل والإنارة العمومية والفلاحة". وأضاف إن "التزامنا في هذا المجال يمتد إلى ما وراء التراب المغربي. وقد تجسد بشكل ملموس من خلال الأعمال والمشاريع التي أطلقناها، في إطار شراكات مربحة للجميع، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة". وذكر الملك محمد السادس انه وبمناسبة قمة كوب 21، "أعطينا دفعة قوية لتنمية الطاقات المتجددة، لرفع حصتها من 42 في المئة في 2020 إلى 52 في المئة في 2030. كما أنه في إطار رؤيتنا الطاقية 2030، ارتقينا بالنجاعة الطاقية إلى مرتبة أولوية، باعتبارها آلية فعالة تتوخى اقتصاد الموارد الطاقية، وضمان المحافظة عليها، وعقلنة استهلاكها". ويعد تحالف النجاعة الطاقية، الذي تأسس عام 1977، ائتلافا طلائعيا غير ربحي مشكلا من الحزبين الأميركيين، ويتكون بالأساس من منظمات وشركات عاملة في مجال التكنولوجيا والصناعة والبيئة والطاقة، كما يضم مدافعين عن حقوق المستهلكين. ويهدف بالأساس إلى تشجيع مبادرات النجاعة والأمن الطاقيين بالولايات المتحدة والعالم، كما يدافع عن بيئة أكثر نظافة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونجح المغرب في جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية يمكن أن تكون بمثابة أداة لتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة التغيرات المناخية ومصدرا لتوليد فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب. ورفعت المملكة من سقف طموحاتها لتضع إستراتيجية وطنية تروم زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في القدرة الطاقية الوطنية إلى 52 في المئة في أفق عام 2030، وذلك من خلال العديد من المشاريع الضخمة في الطاقات النظيفة، خاصة حقول الطاقة الشمسية. ورصد المغرب 42 مليار دولار للاستثمار في مجال الطاقة في الفترة ما بين 2016 و2030، منها 30 مليار دولار للطاقات المتجددة ، لخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 32 في المائة. يعد مركب "نور" للطاقة الشمسية بورزازات، أحد أبرز المشاريع الطاقية الضخمة التي تم انجازها في المغرب تفعيلا للرؤية المغربية في مجال الطاقة المتجددة، وهي أول محطة للطاقة الشمسية يتم انجازها من قبل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، وأكبر مركب للطاقة الشمية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط. ويتألف مركب الطاقة الشمسية "نور"، المنجز على مساحة أزيد من 3 آلاف هكتار، من أربع محطات للطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيات تتماشى مع المعايير الدولية، سواء على المستوى التكنولوجي أو البيئي، كما تضم منصة للبحث والتنمية تمتد على مساحة أزيد من 150 هكتار. ويطمح المغرب لتخفيض استهلاك الطاقة وترشيدها وتوفير 42 في المئة من الاستهلاك الكهربائي بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020، وتقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة 15 في المئة بحلول سنة 2030 وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 13 في المئة على الأقل بحلول ذات السنة.