قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تعديل أحكام قانون الزراعة، لتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها.وينص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة بالغرامة»، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أوثمنها لحساب وزارة الزراعة.يذكر أن عملية حلج الأقطان خارج المحالج الرسمية يتسبب في إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها فى الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة للمواصفات.