أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال موافقة البرلمان على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للمداولة وذلك بعد استطلاع رأى الأعضاء «برفع الأيدى». وقال «عبد العال» خلال الجلسة العامة، المنعقدة الثلاثاء، إن الشارع ينتظر إقرار قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحا أنه لا علاقة للناس بالخلاف على النسب التى تشوب المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. وأضاف: «لا يصح أن يكون نصف الجهاز الإداري خاضع لهذه المادة والنصف الأخر غير خاضع لها، وإعمال قاعدة الإنصاف والمساواة والعدالة تقتضي خضوع من يوجد في مجلس قانوني واحد لذات القاعدة». وتابع: «مما لا شك فيه أننا جميعا مطالبون في هذه الظروف التى يمر بها الوطن بالإصلاح المالي والإداري وهذا ضرورة ملحة، ويجب على الجميع أن نتكتاف في سبيل تحقيق ذلك الاصلاح». وأشار عبد العال إلى أن لجنة القوى العاملة انتهت من مشروع القانون وعرضت التقرير على المجلس، وتم حذف المادة الخامسة وما يرتبط بها من مواد، مضيفا: «إلا أن الحكومة وباعتبارها السلطة التنفيذية والقائمة على الانفاق طلبت إعادة المداولة في المادة الخامسة وطالبت الإبقاء عليها». ولفت إلى ما استندت إليه الحكومة من آثار مالية مترتبة على الحذف، وما تتكلفه والعبء المالي على الموازنة العامة للدولة والتى تتجاوز 18 مليار جنيه. من جهته، وجه رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي، الشكر للحكومة على الاستجابة لمطلب الائتلاف وتخصيص مليار جنيه على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان. وأشار السويدى إلى إحالة مشروع القانون المقدم بشأن تخصيص 10% من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، قائلا: «مسئوليتنا نعرف الموارد والنقطة الواضحة في القانون.. أنهم يريدون المساواة بين العاملين بالخدمة المدنية وغير العاملين به، وحذف المادة يؤدي لعدم عدالة في عمليات الصرف لو كنا رأينا المشكلة في أي جزء آخر كنا سندرسها». من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد إن تمسك الحكومة بالمادة الخامسة «هو العدالة». وقال عضو تكتل «25- 30»، النائب محمد عبد الغني، إن وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان أهان الشعب ومجلس النواب في آخر جلسة عندما وجه إهانة مباشرة لمجلس النواب بإظهاره رفض معظم القاعة لبقاء المادة الخامسة، فهدد بسحب القانون ما يعد إهانة وجريمة تستحق الإقالة «على حد تعبيره». وأضاف عبدالغنى في كلمته خلال إعادة مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أن «الإشكالية التي نمر بها وقعت منذ الموافقة على قانون الخدمة المدنية»، معتبرا أن الحكومة ليس لديها أى مرجعية لرقم الـ18 مليار جنيه التي تستند إليه في مطلب البقاء على المادة الخامسة. وأشار عبد الغني إلى أن القاعة اتفقت على إلغاء المادة لماذا نعود الآن لمناقشتها؟»، مضيفا «هذه العلاوة اسمها علاوة اجتماعية لمواجهة زيادة الأسعار، الطبقات الوسطى محتاجة هذه الزيادة الأطباء والمدرسين وعمال السكة الحديد والتليفزيون»، وتابع «هذه المادة مدخلة على القانون ليس لها أي علاقة به، ونرفض هذه المادة ونخاطب ضمير كافة النواب لانها تمس قوت الشعب المصرى كله». وتنص المادة «5» من القانون على أن: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ الصدور».