في لقاء مفتوح عنوانه (الشفافية... منهج عمل وطريق إصلاح)، دحض مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أمس، جميع الأقاويل التي اتهمت هيئة البيئة بالتنصل من مسؤولياتها والهرب من إجابة علامات استفهام الناشطين والمؤسسات المختصة بالشأن البيئي، وسط حضور حاشد شهده اللقاء من كافة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والناشطين البيئيين.ودشنت الهيئة اللقاء بعرض جهودها، متناولة قضية نفوق الأسماك بإسهاب، واضعة المسببات والقوانين والحلول على طاولة النقاش، حيث أكد الأحمد أن الوصول لشأن بيئي أفضل مما هو عليه الآن يحتاج إلى تضافر جهود جميع القاطنين على أرض الكويت.ودعا الأحمد أثناء اللقاء مؤسسات المجتمع المدني «لاستخدام أسلحتها في الضغط على وزارات الدولة يدا بيد من أجل القيام بعملها»، وقال «أدعوكم جميعاً لاستخدام تطبيق ينص عليها القانون تفيد بإحالتي أنا ونوابي على النيابة في حال رصدتم أو لاحظتم أي تخاذل من جهتنا، وعندها سنحاسب ونعاقب بالسجن لمدة سنة كاملة حيث لا يوجد تعويض يدفع بتاتاً».وتسلسل الأحمد في الإجابة عن كل أسئلة الحضور المطروحة، فأكد أن «القانون الجديد للهيئة لن يسمح بالتعديات السابقة لإقامة مشاريع تنموية بدون دراسات مردود بيئي، أو أخذ الموافقة بإقامتها من أطراف أخرى رغم رفض الهيئة لدراساتها»، مشيرا إلى «خلل تشريعي في السابق بتنظيم الحياة البيئية في الكويت، لكن بعد صدور قانون 42 وتعديلاته سيطبق على جميع جهات الدولة الخاصة والعامة بسواسية، كما يطبق القانون على الأفراد والوزارات».وأضاف: «إن المشاريع التي ستقام في النويصيب والصليبخات ستكون لها دراسة كاملة ومستوفاة ولن تقوم إلا بعد أخذ موافقتنا بالكامل»، لافتا إلى أن «مصادر المياه الموجودة في شبكات وزارة الكهرباء آمنة، وتقام عليها الكثير من الفحوصات، أما بحر الكويت وتحديدا جون الكويت فيعاني من احمال بيئية ثقيلة بسبب الملوثات، ولكننا نقوم بواجبنا بإحالة الجهات على النيابة العامة والقضاء ونوجههم في الوقت ذاته للقيام بحلول لما يحدث».وأردف الاحمد «قد تستخدم محطة الكهرباء مياه لتخرجها بعد ذلك بدرجة حرارة عالية، وهذا ما رصدناه في بعض المحطات لخروج مواد أخرى بالفعل، مما يسبب مشكلة تستدعي المعالجة»، مبينا أن «وزارة الكهرباء تعمل على تحقيق ننتظر نتائجه ومن ثم سنقوم بواجبنا القانوني تجاه أي محطة كهرباء ملوثة لجون الكويت أو خارجه»، مؤكدا ان الضغوط على مصادر المياه في جميع العالم موجودة وليس فقط في الكويت.وأكد أن «الكويت قطعت شوطا طويلا من التلوث وحاليا نقطع شوطا آخر من معالجة التلوث الذي حدث والحد منه»، قائلا «لدينا مجارير أمطار يربط فيها وصلات غير قانونية لمياه الصرف الصحي، ولذلك قمنا بتوجيه وزارة الأشغال لإيجاد محطات معالجة في بعض المناطق السكنية التي زاد فيها التعداد السكاني كجليب الشيوخ، فكانت الشبكات غير جاهزة لاستقبال كميات المجاري الزائدة نتيجة ازدياد التعداد مما أدى إلى رميها في مجارير الأمطار والتي تصب بشكل مباشر في البحر».وأوضح أن «منطقة الشويخ الصناعية يلفها الشك بوجود مجارير غير سليمة للأمطار وحملنا جهات الدولة من وزارة الأشغال والهيئة العامة للصناعة المسؤولية بأخذ المبادرة بإيجاد محطات معالجة مركزية لكل مخارج مجارير الامطار»، مؤكدا ان «التوجه البيئي في الايام المقبلة لن يكون فقط في فرض عقوبات على الجهات بل وإعطاء الحلول، وإلا فسنضطر آسفين لأخذ القضايا لمنحنى آخر لمحاسبة المسؤولين وجهات دولة على ما يقومون به من تلوث».وقال الأحمد «إن وزارة الأشغال أخرجت أحد المشاريع المهملة في الأدراج لأكثر من 10 سنوات، للأنفاق العميقة، حيث سيساهم هذا المشروع بحل مشكلة دخول الملوثات لجون الكويت»، متوقعا أن تكون «مدة انتهاء المشروع بين 4 و5 سنوات».وبينما ذكر ان «دوران المياه في جون الكويت مدته من 40 إلى 60 يوما»، قال فيما يخص المشاريع «على جميع الجهات فتح ملفاتها الموجودة، فقد برزت لدينا بعض الامور التي كان من المفترض تطبيقها قبل 5 أو 10 سنوات، أما الآن فالدراسات استوفيت بشكل كامل وحان وقت التطبيق ولن نصبر على تطبيق مخرجات هذه الدراسات وسنلزم العامة بتطبيقها»، مشيرا إلى أن «إيجاد ميزانيات لتطبيق هذه المشاريع يشكل عائقا ولكن نحتاج إلى ضغط أكبر من المجتمع المدني بأسلحتهم التي يستعملونها، لنضغط على الوزارات للقيام بعملها يدا بيد».وعلى صعيد الاتفاقات الدولية، أكد الاحمد «لقد قطعنا أشواطا طويلة في اتفاقية سايتس، وأحلنا للنيابة العديد من الحالات على صيد بعض الطيور المهددة بالانقراض، وكذلك اتفاقيات تغير المناخ يقوم عليها فريق من العاملين بالهيئة وخارجها، وملتزمون بجميع الاتفاقيات الدولية بنص شرعي بالقانون الكويتي».وفيما يخص قضايا المخالفات البيئية التي تحول للنيابة قال الاحمد «لا أستطيع فرض أي شيء على النيابة، فهي جهة قانونية قضائية مستقلة، تقوم بواجباتها ولا استطيع الضغط عليها، إنما واجبي يكمن بتحويل الجهة للنيابة وجهة الاختصاص تقوم بعملها»، مستطردا «أنا لا أستطيع أن أغلق مجارير الأمطار لأن إغلاق بعض المجارير سيسبب مشكلة في المناطق السكنية التي تأتي منها المياه، ولذلك لا نستطيع تقليل الضرر في مكان ونشره في آخر، ولكن أغلقنا مجرورين في المنطقة الصناعية والحرة لعدم تداخلهما مع مناطق سكنية».وعلى الصعيد ذاته، أكد الأحمد انه «تم تحويل اكثر من جهة على الجرائم الالكترونية، وسنمنح الضبطية القضائية لمن يغارون على بيئة الكويت اذا توافقت مع القانون البيئي»، مشددا على أن «هيئة البيئة من أكثر الجهات بالدولة التي تتبنى أي مشروع بيئي هادف، وسنسعى لتبني أي مشروع بيئي هادف ودعمه لأخذ الموافقات من جميع الجهات المعنية ما دام يأتي إلينا بمردود بيئي مناسب».من اللقاءخطة استراتيجيةأشار الأحمد إلى ان اول ما تساءل عنه في بداية تسلمه الهيئة كان الخطة الاستراتيجية للهيئة قائلا «صعقت أن الخطط محدودة ولا توجد خطة، ولله الحمد الآن نعمل منذ أكثر من 6 اشهر مع كوكبة من العاملين في الهيئة وسنعلن أول خطة استراتيجية للهيئة لـ5 سنوات وخطة لسنة 2035 وسنقوم بإدراج جميع المؤسسات والوزارات بهذا الخط الذي سنمشي عليه بالاتساق مع الخطة الوطنية الحكومية للمشاريع».تفاهمذكر الاحمد ان «الهيئة لا تعمل وحيدة، بل وقعنا 3 مذكرات تفاهم مع 3 جهات بحثية في الكويت، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية والمعهد التطبيقي» ، مبينا أن «الهيئة تحارَب من بعض جهات الدولة بسبب شفافيتها الكاملة، وهناك جهات مقصرة وعلى طرف التحويل للنيابة، فموسم التخييم الفائت موسم غير منظم رغم توجيهنا لجهات الدولة، ولن نسمح لهذا بأن يحدث في المستقبل، وقمنا بتقليل موسم التخييم شهرا، 15 يوما منذ بدايته ومثلها في آخره».ودعا هواة الصيد في البر في «المقناص» إلى أن يختاروا اثنين لتمثيل المجموعة، للنقاش في الهيئة مع جهات المجتمع المدني وأخذ الفكرة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها والتوصل إلى توافق في الأمر.شرطة البيئةبيّن الأحمد أن «شرطة البيئة هي المسؤولة عن أمور المخيمات والصيد البحري والتدخين واختصاصات أخرى، وحتى الآن لا توجد لدينا دورات بيئية بسبب عدم توافر بدلات للضباط ليقوموا بالعمل على مدار الساعة»، لافتا إلى أن «الداخلية مجتهدة لكن كم العسكر الموجود في شرطة البيئة قليل وليس كافيا وللآن لا يملكون دورات بحرية، لذلك نطمح من وزارة الداخلية توفير دوريات لشرطة البيئة للقيام بعملها بحماية جون الكويت»، مضيفا «نعم يوجد خلل ولكن حاليا الربط مع هذه الجهات يحتاج إلى الكم والكيف، نحتاج إلى عمل أكثر ومبالغ لصرفها لإيجاد سبل أفضل لقيامهم بواجبهم».ولفت إلى أن «الهيئة تتلقى كل أسبوع من 15 إلى 16 إحالة من الشرطة البيئية على النيابة العامة»، مبينا أن «لدى الهيئة 60 ضابطا قضائيا، وسيكون لدينا تعيينات في المقبل من الأيام وسنركز على اختيار الكفاءة العالية للقيام بهذه الواجبات».