تتبع الدول المتطوّرة فكراً متقارباً نوعاً ما في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والعمرانية، فإن اختلفت بطريقة أو آلية التطبيق فستجدها تبحث عن نتيجة واحدة ومتّفقة على عدة أسس، تعتمد عليها لتنمية بلدانها، ولعل أبرزها التنمية المستدامة. التنمية المستدامة بشكل مختصر تعني التنمية من غير ضرر أو استنزاف للموارد الطبيعية والبيئة، والمحافظة على هذه الثروات بقدر المستطاع مع تحقيق الأهداف التنموية، سواء إن كانت اقتصادية أو غيرها، وهي مفهوم بغاية الأهمية بالتخطيط الهيكلي للدول والمدن السكنية والاقتصادية والصناعية، وينبغي على الجميع تطبيق هذا المفهوم والإبداع بطرق اتباعه، نظراً غلى تأثيره الكبير في النتائج المستقبلية لأي مشروع، خصوصا أننا مقبلون على تنفيذ عدد كبير من المدن السكنية وتوسّع عمراني كبير حسب الخطط الحكومية المعلنة. في الكويت ودول الخليج العربي غالباً ما نسمع بمصطلحات كالمدن الذكية والحكومات الإلكترونية وتبني دولنا هذه الأفكار لتطبقها على أرض الواقع، ومنها مما نراه اليوم مفعلاً، وهو سعي طيب أن يتم استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل أمور الحياة اليومية على المواطنين، لكن ذلك لا يكفي ويجب علينا كما نروج للتكنولوجيا لتسهيل حاجاتنا اليومية فقط أو المكتسبات الاقتصادية على المدى القريب أو المتوسط، فالتخطيط يجب أن يكون طويل المدى ليشمل الأجيال القادمة من جميع النواحي لنمنحهم أفضل فرصة لتكملة المسيرة من بعدنا، ويجب أن نطالب بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة بجميع المشاريع في بلادنا بتشريعات ملزمة، تجعلها جزءاً من الدراسة الشاملة للمشاريع بدلاً من دراسة الجدوى الاقتصادية فقط، لتحقيق الفائدة القصوى مع أقل ضرر للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة العامة لأجيالنا القادمة، ويجب علينا ــ كذلك ــ ترسيخ هذا الفكر عند أبنائنا، من خلال مؤسسات الدولة المختلفة؛ كوزارة الإعلام والهيئة العامة للبيئة ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات النفع العام، ووزارة التربية والتعليم بجميع مراحلها؛ لنخلق جيلاً واعياً، يعلم ما له من مسؤوليات تجاه من سيأتي ليعيش على هذه الأرض من بعده. فراس عادل السالم