كان النظام في السنوات السابقة أن يقوم المأذون الشرعي بتسجيل عقود النكاح بشكل دوري بذهابه للمحكمة الشرعية ومن ثم يتم تحديث بيانات الزوجين فورًا في السجل السكاني والجوازات والصحة وغيرها، حيث يستلم كل من الزوج والزوجة النسخة اليدوية من المأذون الشرعي ليبدأوا حياتهم الزوجية، إلا أنه تم تغيير هذا النظام، بحيث تنتهي مهمة المأذون الشرعي بتوقيع عقد النكاح وتسليم الزوجين النسخ اليدوية فقط، ليباشر الزوجان أو من ينوب عنهما تسجيل عقود النكاح في المحكمة الشرعية وتسليمهم النسخ المطبوعة الكترونيًا. إلا أن هذا الاجراء أصبح سلاحًا من يريد التلاعب على القوانين على جميع الأصعدة، حيث إن البعض لا يقوم بتسجيل العقود كي لا يخسر بعض الامتيازات الشرعية والمدنية، ومنها ما يتعلق بحضانة الأطفال وبدل السكن في حكم النفقة الشرعية وغيرها من الأحكام، إضافة إلى استفادة بعض المطلقات في صرف بدل المعيشة وسكن المطلقات والتي تسقط بمجرد تسجيل العقود فتؤثر أن لا يتم تسجيل العقود ليبقى السجل كما هو عليه وتستمر استفادتها من هذه الامتيازات على الرغم من التغيير الفعلي لحالتها الإجتماعية، وهذا في حد ذاته يعتبر استيلاء على حقوق شرعية ومدنية بغير حق.. فهل من رقيب؟] البيانات لدى المحررة