حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الإجراءات، التي يمكن بموجبها لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإدراج ضمن السوق الثانية، التي جرى تدشينها في سوقي أبوظبي ودبي الماليين قبل نحو عامين، مشيرة إلى أن التداول على أسهم هذه الشركات، سيكون محصوراً في السنة الأولى بين المؤسسين. وأوضحت الهيئة، في دليل أصدرته عن تحول الشركات إلى مساهمة عامة، أن التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد انقضاء السنة الأولى بعد الإدراج، سيكون متاحاً لجميع المستثمرين، وحسب قيود الملكية المحددة في النظام الأساسي للشركة. ويشترط قانون الشركات التجارية عدم تجاوز عدد مساهمي الشركة المساهمة الخاصة 200 مساهم، وألا يقل رأس المال عن خمسة ملايين درهم. ويأتي توجه الهيئة إلى تسهيل إدراج شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من دورها في تنظيم عمل الأسواق المالية المحلية وتطويرها، والحرص على استحداث آليات ومنتجات جديدة، ما من شأنه زيادة السيولة بالأسواق بشكل عام. يشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات النشاط للاقتصاد الوطني، وتشكل 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة.