أطلقت منظمة العفو الدولية ومنظمات مجتمع مدني بجمهورية أفريقيا الوسطى حملة وطنية لحث سلطاتها على التصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي حالت دون حصول آلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم -بموجب القانون الدولي- على أي شكل من أشكال العدالة.وتدعو "حملة العدالة الآن نحو سلام دائم في جمهورية أفريقيا الوسطى" السلطات إلى الالتزام بموقف أكثر صرامة في قضايا الإفلات من العقاب، عن طريق محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.كما تدعو الشركاء لدعم جهود الحكومة تقنيا وماليا للمساعدة في تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة الجديدة في البلاد.وقالت أوليفيا تشامبا -من حملة منظمة العفو الدولية بأفريقيا الوسطى- إن مرتكبي الجرائم البشعة، بما في ذلك مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل، بقوا أحرارا دون محاسبة لفترة طويلة جدا في أفريقيا الوسطى، وإنه "يجب أن يُحاسبوا إذا كانت السلطات صدقا تريد الأفعال وليس الأقوال".وشدد على أنه "رغم الخطوات الإيجابية مثل تعيين المدعي الخاص للمحكمة الجنائية الخاصة والقضاة الدوليين والوطنيين وتنظيم دورتين للمحاكمات الجنائية في بانغي، لا تزال هناك عقبات كثيرة تحول دون تحقيق العدالة لضحايا النزاع". وتستمر الحملة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويشارك فيها من منظمات المجتمع المدني المحلي منظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي، ومنظمات التنسيق بجمهورية أفريقيا الوسطى (كومولوك). وستنضم هذه الجهات إلى السلطات لتنظيم مؤتمرات تبرز الحاجة إلى العدالة، وللانخراط مع المحكمة الجنائية الخاصة المنشأة حديثا، وفي مجال التدريب على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والإبلاغ عنها.ومنذ تجدد اندلاع العنف في الجمهورية عام 2013، وثقت منظمة العفو جرائم من قبل جميع أطراف النزاع، ومعظمهم من "آنتي بالاكا" المسيحية وسيليك المسلمة.ومنذ ذلك الحين لقى أكثر من خمسة آلاف شخص مصرعهم بأعمال العنف المكثفة ما أدى لوقوع أزمة إنسانية غير مسبوقة. ومنذ مارس/آذار 2017 فر أكثر من 460 ألف شخص، وأصبحوا لاجئين في بلدان مجاورة مثل تشاد والكاميرون والكونغو الديمقراطية، ونزح نحو 426 ألف شخص داخليا.وكانت المساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك الاغتصاب والقتل، مطلبا موحدا من جانب جميع السكان. وكرر المشاركون بمنتدى بانغي في مايو/أيار 2015 رفضهم العفو أو منح الحصانة لمن يُزعم أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.