صحيفة وصف : أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير اقتصادي الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث أن تصريحات وزير المالية وكشفه الأداء الربعي لميزانية الدولة ترجمة للشفافية والافصاح عن المستوى الحكومي والمالي والموازنة وتحسين وإصلاح لتحصيل موارد الدولة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين منوها بانها خطوة إيجابية في تعزيز موارد الدولة وتقليل وترشيد وإطفاء نسبة كبيرة من العجز في الميزانية.وقال الدكتور المغلوث خلال حديثه لإنه يعتبر أول تقرير من نوعه يؤكد مبدأ الشفافية وتعزيز الإفصاح إذ بلغ حجم الإيراد لهذه الفترة الأولى من السنة 144 مليار ريال أي بنسبة 72 بالمئة من العام الماضي بنفس الفترة بينما بلغ حجم الإنفاق 170 مليار ريال إذ هناك عجز محقق تقريبا 26 مليار ريال وهذا يعطي مؤشرات نحو تحسين تحصيل الموارد الحكومية وإصلاح إنفاق التشغيلي والرأسمالي من خلال أكثر من 150 مبادرة ولا سيما أن هناك إيرادات من غير النفط للربع الأول بلغ 32 مليار ريال لذا هناك معاودة للإنفاق من خلال طرح المشاريع وتحريك القطاع الخاص.وأضاف المغلوث أن توجه الدولة في خصخصة المشاريع الحكومية مثل مؤسسة تحلية المياه، وشركة توريد الطاقة تابعة للكهرباء السعودية ، وصوامع الحبوب ، والنوادي الرياضية ، بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص وهو إفساح للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل تلك المشاريع وتقوية هذا القطاع الخاص المهم.ولفت الخبير الاقتصادي بأن برنامج التوازن المالي سوف يحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات بل ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وجعله أكثر استدامة ومرونة مشيرا إلى أن هذه الشفافية وهذا التقرير يؤكد ثقة صادقة من عدد كبير من المستثمرين العالميين والاقليميين بقوة اقتصاد المملكة وأن تطبيق الحوكمة مهم ومساعد في الاستدامة.وأفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن الاستدانة التي تتوجه اليها الدولة بطرح مستندات محلية لن تؤثر على ميزانية الدولة لأن هناك موارد كبيرة ومتنوعة، فالدولة لديها عدة خيارات إما الاستدانة محليا عبر البنوك التجارية المحلية نظرا لوجود سيولة وفيرة لديها أو الاستدانة عالميا من طرح صكوك أو سندات أو الاستدانة من الاحتياط العام .وختم بأن هذا التقرير الذي ذكره الوزير جاء ليؤكد حجم المصروفات والإيرادات وآلية تطوير موارد الدولة وما أدت إليه الإجراءات من الإصلاحات المالية والترشيد الحكومي. (0)