كتب: أحمد مصطفى الغر 2017/05/11 «مناطق تخفيف التوتر» هذا ما تمخضت عنه مفاوضات آستانة الأخيرة، لكن متى يتم تخفيف النزاع وإيقافه تماماً؟، فهذا أمر متروك للزمن، وليس مطروحاً على اتفاقات ولقاءات المتفاوضين، وإن تم طرحه ومناقشته.. فلا اتفاق، وإن حدث اتفاق عليه.. يكون مصيره عدم التنفيذ!، فيما تستمر الحرب بلا هوادة، وتستمر المأساة متواصلة. وتيرة أعمال العنف تراجعت نسبياً في عدد من المناطق منذ بدء تطبيق اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا، لكن الهدوء الناتج عن الاتفاق لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما حدثت خروقات في مناطق في ريف حماة الشمالي ووقعت عدة اشتباكات ومعارك عنيفة في عدة مناطق أخرى، وهو ما أعطى انطباعاً جاداً حول أن مفاوضات «آستانة» لم تقدم حلاً خاصة أن وثيقة المناطق الآمنة حملت توقيعاً إيرانياً تعتبره المعارضة السورية مرفوضاً تماماً بسبب مشاركة إيران في قتل الشعب السوري وتهجيره، أما وزير خارجية النظام «وليد المعلم» فقد اعتبر أن أية مفاوضات سلام منفصلة تجري في جنيف بواسطة الأمم المتحدة لا تحرز تقدماً، محذراً الأردن في الوقت نفسه من دخول أي قوات أردنية إلى سوريا، وإلا سيعتبرها النظام قواتاً معادية، كما رفض أية رعاية أممية لمناطق خفض التصعيد التي شملها الاتفاق الأخير المنبثق عن مفاوضات آستانة. في تلك الأثناء أعلن المبعوث الدولي دي ميستورا عن استئناف مفاوضات جنيف فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد قد اتفقا على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا، واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في الميدان السوري، أما وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس» فقد قال إن الولايات المتحدة ستفحص عن كثب «مناطق آمنة مقترحة» تهدف إلى التخفيف من حدة القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، مؤكداً: «كل الحروب تنتهي في نهاية الأمر وكنا نبحث منذ فترة طويلة عن سبيل لإنهاء هذه الحرب. لذلك سندرس الاقتراح ونرى ما إذا كان يمكن أن ينجح»، في حين اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان «فيليب لازاريني» أن إنشاء مناطق آمنة في سوريا قد لا يكون كافياً لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، مضيفاً أن اللاجئين السوريين سيعودون في اليوم الذي يشعرون فيه بالثقة الكافية للذهاب إلى بلدهم الأصلي. وحذرت الهيئة العليا للمفاوضات السورية من الأبعاد الخطيرة لاتفاق مناطق خفض التصعيد ووصفته بأنه غامض وغير مشروع، حيث أشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أن الاتفاق يفتقر لأدنى مقومات الشرعية، وأنه أُبرم بمنأى عن الشعب السوري، وحذرت من أن المضمون الغامض للاتفاق يجعله مقدمة لتقسيم البلاد، وأعادت الهيئة التأكيد على رفضها لأي دور لإيران كضامن لأي اتفاق، وطالبت بملاحقتها مع ميليشياتها بسبب الجرائم التي تُرتكب في سوريا، من جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبو الغيط» عن أمله بأن يسهم الاتفاق في إنهاء معاناة المدنيين ودعم مسار التسوية السياسية ووحدة سوريا، وأضاف: «إن الأمل معقود على أن يشكل الاتفاق حال تنفيذه والالتزام به خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية». وعلى صعيد آخر يدور جدل واسع عن طموحات أكراد سوريا وخططهم لإعادة رسم خريطة مناطق نفوذهم في الشمال السوري، وذلك عن طريق ربط إقليم «روج آفا» بالبحر المتوسط، حيث يقع بمحاذاة الحدود التركية، لكنه لا يملك منفذاً على البحر المتوسط غرباً، وهو ما دفعهم لخلق منفذ تجاري يخدم مصالحهم، وهو المخطط الذي يثير غضب أنقرة، التي تريد كبح جماحهم وتعتبر الأكراد يهددون أمنها القومي. بعض المصادر المطلعة أفادت بأن الأكراد سيطلبون من الولايات المتحدة توفير دعم سياسي من أجل إنشاء هذا الممر التجاري للبحر المتوسط كجزء من صفقة لدورهم في استعادة الرقة وغيرها من المدن السورية من تنظيم داعش. من جهة أخرى فإن مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أشار مسبقًا إلى أن القوات الأمريكية التي تعاون القوات الكردية قد تتعرض للاستهداف ضمن الغارات التي تشنها تركيا على الميليشيات الكردية في سوريا. فى غضون ذلك تستمر حملة التغيير الديموغرافي في سوريا على قدم وساق، بتنفيذ النظام السوري وبرعاية إيرانية ومباركة روسية، هذه المرة قد وجه النظام أنظاره إلى مناطق حي القابون شرق دمشق، وعرض على أهلها بنود اتفاق شبيهاً باتفاق حي برزة المجاور، وذلك لتأمين العاصمة تماماً، وتطبيقاً لخطة إيرانية تهدف إلى تهجير أهالي المدن والبلدات المحررة في ريف دمشق. جديرٌ بالذكر أن عمليات التهجير القسري تتم بشكل ممنهج في مختلف المدن السورية، مثل قدسيا وداريا والمعضمية وأخيراً الزبداني والوعر، بهدف إخلاء أراضيهم وإحلال سكان شيعة، قادمين من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان، بدلاً من السوريين، وهو ما يُحدث تغييراً للتركيبة السكانية للمدن السورية السنية، ويلجأ النظام في ذلك إلى دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، مستخدماً وسائل ضغط وترهيب واضطهاد غير إنسانية. المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أزومجو، أعلن أن المنظمة قد انتهت من تشكيل فريق خاص للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي شنّه النظام على بلدة خان شيخون. مشيراً إلى أن الفريق، الذي يضمّ قرابة 15 عضواً، قد بدأ عمله في مقر المنظمة في لاهاي، من دون أن يشير إلى احتمال توجهه إلى سوريا لمعاينة مكان الهجوم. وبالتزامن فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستواصل إرسال مقاتليها إلى سوريا لدعم نظام الأسد، فبحسب تصريحات قائد القوة البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور، قال: «إن إيران ستواصل إرسال المستشارين العسكريين إلى سوريا، لتفادي ضرب خط الأمام لجبهة المقاومة»، مضيفاً: «للحرب ميادين عدة، أهمها الميدان البري، ونحن نقدم المساعدة لفيلق القدس، ونرسل إليه إخواننا الأكثر تمرساً».