زعم المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون بأن المملكة تدعم الإرهاب على الأراضي السورية، وقال "أشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن بعض الجماعات المسلحة الأشد عنفاً الضالعة في "الجهاد"، والتي اقترفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سورية، حظيت على ما يبدو بضروب متنوعة من الدعم المالي واللوجستي من قِبل مصادر داخل المملكة العربية السعودية، على الرغم مما أعربت عنه الحكومة من التزام باستئصال تمويل الإرهاب بالكامل". بيد أن الحقائق - التي رصدتها "الرياض"- تؤكد بأن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات، وقامت بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محلياً وإقليميًا ودوليًا وأسهمت بفعالية في التصدي لها وفق الأنظمة الدولية، ليجتمع العالم على أهمية مكافحة الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم دون أن ينتمي لدين أو وطن. المملكة صادقت على معاهدات دولية ضد الإرهاب وافترى إيمرسون على المملكة بأنها تدعم الجماعات الإرهابية مالياً ولوجستياً في مناطق الصراع، متجاهلاً بأن المملكة وقعت على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000م، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي ترمي إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض؛ لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب، ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره، من كافة جوانبه الأمنية والفكرية والاقتصادية والإعلامية والثقافية. الإرهاب بالنسبة للمملكة بلا دين ولا جنس ولا عرق ولم يعِ إيمرسون حقاً بتنديد المملكة الحقيقي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وأن المملكة تتعامل مع الإرهاب بأنه بلا دين ولا جنس ولا عرق له، كما أن المملكة من بين أكثر الدول التي استهدفها الإرهاب، ومن بين أكثر الدول التي قامت بجهود كبيرة في العمل على محاربته وتفكيك خلاياه ومحاربة الفكر الضال المؤدي له، إضافة إلى جهودها في قطع التمويل المالي عنه. وغاب عن تقرير إيمرسون المضلل للحقائق أن للمملكة جهوداً كبيرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وأن المملكة من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، وتعتبر من بين أكبر الدول التي تقوم بشن غارات جوية على تنظيم داعش في سورية. جهود حقيقية للمملكة في تجفيف منابع الإرهاب وحول اتهام إيمرسون للمملكة بدعم الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية، تجاهل مقرر الأمم المتحدة أن المملكة أغلقت أكثر من 200 حساب مصرفي في إطار جهودها الرامية لقطع تمويل التنظيمات الإرهابية. كما أنها أغلقت 226 حساباً بنكياً على الأقل للاشتباه بتمويل الإرهاب، وأدانت 117 مجرماً من جنسيات مختلفة بتهمة تمويل الإرهاب. وغاب عن ذهن إيمرسون أن المملكة تترأس مع الولايات المتحدة وإيطاليا "مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش CIFG". كما عملت المملكة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة، وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات، وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف السيئة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة. حضور محلي وإقليمي ودولي للمملكة في مكافحة الإرهاب كما أن المملكة كانت ولا تزال تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية بخطورة هذه الظاهرة وخطورتها في زعزعة واستقرار أمن العالم ، حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته التي ألقاها -أيده الله- خلال شهر رمضان الماضي: إن الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يراعي الذمم، ولا يقدر الحرمات، فَقد تجاوز حدود الدول، وتغلغل في علاقاتها، وأفسد ما بين المتحابين والمتسامحين، وفَرق بين الأب وابنه، وباعد بين الأسر، وشرذم الجماعات". وحينما حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته، كما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقيت إبان افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة العام الماضي: إن "الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترساً براية الإسلام زوراً وبهتاناً وهو منه براء". المملكة من أوائل الدول التي تعاركت مع الإرهاب ويجب أن يعي إيمرسون مقرر الأمم المتحدة بأن المملكة كانت من أوائل دول العالم، على الاطلاق، التي دخلت في معركة محاربة الإرهاب على المستوى الدولي منذ بداية أعوام الثمانينيات الميلادية. فقد تحملت سلطات المملكة الأمنية مسؤولية تبادل المعلومات مع أطراف المجتمع الدولي، وساهمت في إحباط عمليات إرهابية كبيرة في أرجاء متعددة من العالم. وقامت بتوقيع جميع الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاص بمحاربة الإرهاب، وبناءً على متطلبات هذه المعاهدات والمواثيق الدولية قامت المملكة بإصدار تشريعات داخلية خاصة تتعامل مع ظاهرة الإرهاب. وتعد اليوم المملكة على رأس قائمة الدول الأكثر التزاماً بإجراءات مكافحة الإرهاب ضمن المجتمع الدولي، كما قامت قيادة المملكة بمبادرة الدعوة لتأسيس مركز دولي لدراسات مكافحة الإرهاب، وأظهرت استعدادها لتمويل هذا المركز بمساهمات مالية كبيرة. ومؤخراً، ومنذ توسع تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، قادت المملكة مشروع تأسيس قوات إسلامية لمحاربة الإرهاب، والإشراف على عمل هذه القوات، وكان هدف هذا المشروع هو السماح لقوى الإسلام المعتدل بقيادة الحرب الفعلية ضد قوى التطرف والضلال التي شوهت الصورة الحقيقية للدين الإسلامي. والاعتراف بمكانة المملكة وجهودها الطويلة والواسعة في هذا المضمار. للمملكة جهود دولية في الحماية من الإرهاب لذا فإن المملكة لم تكتف بحماية نفسها ومواطنيها من شرور الإرهاب داخل الدولة، بل ذهبت بعيداً في المساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع آفة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره. ويبدو أنه التبس الأمر على إيمرسون بأن المملكة اقترحت إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة -التي يعمل إيمرسون لصالحها- وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، ودعت الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزاً دولياً لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، وتعاونت المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنياً وفكرياً وقانونياً. وتوجت مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في الخامس من شهر فبراير عام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية تتويجاً لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وتصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالمياً، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية وفق إستراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره، وسجلت إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال؛ وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب. وكانت النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها محل إشادة وتقدير دوليين. المملكة صادقت دولياً على اتفاقيات لمكافحة الإرهاب وصادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات "طوكيو، 1963م" واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات "لاهاي 1970م" واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني "مونتريال، 1971م" واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها "نيويورك، 1973م" والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن "نيويورك، 1979م" والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني "مونتريال، 1988م". وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة "روما، 1988م" والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري "روما، 1988م" واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها "مونتريال، 1991م" والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب "نيويورك، 1999م"، والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل "نيويورك، 1997م"، واتفاقية قمع الإرهاب النووي "نيويورك، 2005م"، واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية "فيينا، 1980م"، وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة، والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية. كما انضمت إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب منها: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م، ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 إبريل 1998م، وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي، حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م، والإستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003م. واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من شهر فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب "تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات "بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والسفراء، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن 49 دولة حول العالم، و28 مركزاً دولياً فاعلاً في مكافحة الإرهاب. إلى ذلك، أدان المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب السادس والخمسين الذي عقد بجدة في 2 يونيو 2015م ونظمته المملكة، جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، ومختلف تنظيماته، ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، موصين بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة. المملكة لاتدعم الإرهاب وشاركت المملكة ضمن جهودها للتصدي للإرهاب ومعالجة مشاكل الإرهاب المغرر بهم بممثلين عنها في أعمال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب الذي نظَّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الياباني في طوكيو، بمشاركة برلمانيين من 96 دولة في العالم، الذي ركز في جلساته على تناول موضوعات تعالج قضايا الشباب في مختلف المجالات. وتأكيداً للدور السعودي في مكافحة الإرهاب فقد دعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015 م بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال، ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.  ####بن إيمرسون