أحد أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار العقار (السكني والاستثماري والتجاري) هو أن السوق غير منظمة. صحيح أن هناك أموراً مشجعة من ناحية سهولة نسبية عند تملك العقار، لكن هناك عوامل مؤثرة منها: 1- مهنة وسيط العقاري مهنة من لا مهنة له. سفير، لاعب كرة معتزل، وزير سابق، وأخيراً عضو مجلس أمة سابق، كل هذه الفئات تعاملت بالسوق كوسيط عقاري من دون تجربة أو خبرة، مما ينتج عدم الدقة في نقل المعلومة، إضافة إلى عدم معرفة لأسعار السوق.. الخ. 2- عدم وجود مصادرعقارية ثابتة على شكل تقارير شهرية تصدر من جهات غير وسطاء العقار، تعطي أرقاماً دقيقة للراغبين بالشراء أو الاستثمار. 3- عدم تعاون وسطاء العقار بين بعضهم بعضا، إذ نرى بعض الإعلانات في الجرائد اليومية تحوي عبارة «يرجى عدم اتصال الوسطاء»، وهذه معيب في حق السوق العقارية رغم الكثير من المحاولات لتحسين صورة وسطاء العقار. 4- انعدام التعاون بين الاتحادات العقارية الثلاثة المعنية بالشأن العقاري: اتحاد وسطاء العقار، اتحاد مقيمي العقار، وأخيراً اتحاد العقاريين. نعم، كلّ له اجتهاده. لكن لا يوجد تنسيق في مواضيع متصلة، مثل الركود العقاري الحالي، أسبابه وكيفية معالجته، حلّ المشكلة الإسكانية التي تؤرق أكثر من 500 ألف شخص (إذا افترضنا عدد العائلة 5 أشخاص مع وجود 100 ألف طلب إسكاني حالي). كذلك فإن تنظيم مهنة الوساطة العقارية أمر يهم الاتحادين (وسطاء العقار واتحاد العقاريين)، وأخيراً ننتظر من الاتحادات المذكورة مزيداً من الاهتمام والرعاية لمشاكل السوق العقارية المتعددة. 5- عدم وجود مصدر موثوق ومعتمد يردّ على الإشاعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. 6- عدم وجود ما يشجّع رأس المال الخليجي على الاستثمار بالكويت لارتفاع تكلفة الاستثمار، فمثلاً شراء فندق 5 نجوم في إحدى المدن الرئيسية الخليجية قد لا تزيد تكلفته على الـ8 ــ 10 ملايين دينار، بينما شراء فندق من نفس النوعية والحجم بالكويت يكلف 30 ــ 40 مليون دينار. 7- عدم وجود ميثاق مهني بين وسطاء العقار. 8 – قلة التزام الباعة والمشترين بالكلمة أثناء البيع والشراء يخلق حالة من حالات الضعف بالسوق، مما يوجد عدم ثقة بين المتعاملين، الأمر الذي ينعكس على قوة التداول. 9- عدم وجود مؤشر للسوق، وهو مهم لتوازن السوق العقارية. هذه العوامل وغيرها أدت إلى عدم وجود تنظيم للسوق العقارية، التي بلغ التداول فيها منذ سنتين، أي في عام 2014، ما يعادل 4.4 مليارات دينار، وهي ميزانية سنة كاملة لإحدى الدول العربية. مرة أخرى، أدعو الاتحادات ذات الشأن العقاري للتعاون بينها، ومعالجة أوضاع خاطئة في السوق، ومتابعة حلول جادة للمشكلة الإسكانية، ومراجعة قانون الإيجارات، والسعي لاهتمام أكثر بمهنة التقييم العقاري. مرة أخرى لا أنكر جهود اتحادي مقيمي العقار والعقاريين، فالأمر الآن منوط باتحاد وسطاء العقار بإدارته الجديدة لإيجاد صيغة تعاون مع الاتحادين المذكورين للوصول إلى سوق عقارية صحية. أخبار عقارية في سنغافورة الأصغر حجماً من الكويت، من ناحية المساحة والمشابهة للثروة الهائلة، التي تمتلكها الدولة، المساحة 710 كلم2 في سنغافورة مقابل 17 ألف كلم2 تقريباً بالكويت، طول الشريط الساحلي 193 كلم في سنغافورة مقابل 500 كلم تقريباً بالكويت، شاملا سواحل الجزر، عدد سكان الكويت قارب الـ4.2 ملايين نسمة، وفي سنغافورة 5 ملايين نسمة، بينما إيجار شقة حجم 45 م2 في سنغافورة مشابه لإيجار شقة بنفس الحجم من الشقق، وهو 250 ديناراً بالكويت. سليمان الدليجانaldilaijan@aldilaijan@hotmail.com