كشف عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن أن أكثر من 95% من مهندسي بلدية المحرق غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهن الهندسية، في مخالفة صريحة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية الحصول على ترخيص مزاولة المهن الهندسية. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر في سبتمبر الماضي تعليمات الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2016 بشأن إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية، وذلك استنادًا إلى المادة رقم (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، هدفها تأكيد وجوب حصول جميع موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية على ترخيص مزاولة المهن الهندسية، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وأن ديوان الخدمة المدنية سيقوم بمتابعة هذا الموضوع عبر صلاحياته الرقابية الممنوحة له طبقًا للقانون. وقال المرباطي في تصريح لـ«أخبار الخليج» إنه قد تقدم بسؤال بشأن إلزامية الحصول على تراخيص مزاولة المهن الهندسية، وأنه ردا على هذا السؤال أوضح المهندس عصام عبداللطيف القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق أن البلدية يوجد بها 27 مهندسا لا يوجد منهم إلا اثنان فقط حاصلان على ترخيص مزاولة المهن الهندسية، في حين أن 11 مهندسا تقدم للحصول على الترخيص، و14 مهندسا لم يتقدموا. وأوضح أنه ضمن الإطار العام الذي تنتهجه الدولة في التحسين والتطوير المستمر للأداء المؤسسي للوزارات والهيئات الحكومية وغيرها، بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية وانسجامها مع هذه التوجهات التي نحرص عبرها على تطوير والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها بلدية المحرق وتعزيزا للكفاءة الإنتاجية كما ونوعا، نطالب بضرورة سرعة تصحيح الأوضاع الخاصة بمهندسي بلدية المحرق والالتزام بكل التعليمات الصادرة في هذا الشأن، مستنكرا مرور قرابة عام من دون الإسراع منهم في الحصول على تراخيص مزاولة المهنة.