أكد محمد مساعد الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام للنقابات ضرورة أن تعمل الجهات المعنية، وفي مقدمتها قسم التفتيش بوزارة العمل، على سلامة سكن العمالة الوافدة، وذلك من خلال تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الخصوص ليتماشى مع سمعة مملكة البحرين والمعايير الدولية. جاء ذلك في اتصال من «أخبار الخليج» حول حادث وفاة عامل أجنبي (هندي) في منطقة القفول أمس الأول وسبقه بأسبوع حادث حريق آخر بالمنامة وما نتج من وفيات أو عدد كبير من دون مأوى، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث (الحرائق) يجب أن تعمل وزارة العمل على الحد منها من جهة، ومن جهة أخرى أن تتضافر جهود الوزارة مع الاتحاد العام للنقابات وأي جهة لها علاقة بالعمال في العمل الجاد لحماية العمال الأجانب من هذه المعضلة، مشددا على قلق الاتحاد العام للنقابات حول طبيعة وآثار هذه الحرائق على سمعة مملكة البحرين. واستغرب أنه على الرغم من التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء إلى وزارة شؤون البلديات بعمل دراسة تخص سكن العمال، وكانت النتيجة إنشاء 4 مناطق لسكن العمال الأجانب منذ سبتمبر 2010 فإنه مع الأسف لم تر النور، وهكذا دواليك توجيهات أخرى بقيت على ما يبدو في الأدراج. وفي هذا الشأن، أشاد محمد مساعد بتجربة دولة الإمارات، داعيا إلى الاستفادة منها حول إنشاء سكن للعمالة المهاجرة، أنجزته دولة الإمارات بحسب المعايير الدولية، منوها إلى أنه من الممكن الاستفادة من هذه التجربة الإماراتية ومعرفة إيجابياتها على المجتمع الإماراتي، مضيفا إلى أن ما ينقصنا في البحرين ليس التوجيهات أو التشريعات بقدر التنفيذ وآلياته في أجواء مخيفة من ارتفاع العمالة الأجنبية، وخاصة السائبة، حيث تم جلب 63 ألف عامل أجنبي في سنة 2016. ثم تساءل: فأين يذهبون؟ وأين يسكنون؟ وخاصة أن جلهم من مستويات تعليم وخبرات متدنية. واختتم: نحن بأمس الحاجة إلى التعاون للعمل سويا على حل مشكلة توفير البدائل السكنية والإسراع في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات العليا في البلاد، بالإضافة إلى أهمية العمل على تسريع إصدار الأذونات وتشديد العقوبات على المؤسسات والبنايات المخالفة لأصول ومعايير السكن والسلامة، وعمل خط ساخن للاتصال بالجهات الأمنية في حال حصول حريق في مناطق السكن، ولا ضير في التعاون من قبل الأهالي مع العمال الأجانب لأن الخطر داهم ومشترك ولا يستثني أحدا.