المعتاد فى غالبية منتجات التمويل المصرفى أن يتم تحديد سعر فائدة ثابت للقرض بالبنك وقت الحصول على التمويل، ويظل هذا السعر ثابتا خلال فترة سداد القرض، فهذا هو الأمر المتعارف عليه والشائع فى معظم القروض المصرفية.ومؤخرا ظهر منتج التمويل الشخصى ذو العائد المتغير الذى كسر هذه القاعدة، حيث يعتمد هذا المنتج على عدم وجود سعر فائدة ثابت، فسعر الفائدة يتغير أحيانا وغالبا ما يكون ذلك التغير طبقا لتغير أسعار الإقراض بالبنك نفسه.وانفرد بنك الإسكندرية بربط تسعير التمويل الشخصى ذى العائد المتغير على سعر إقراض البنك المركزى كسعر مرجعى ثابت، وهو بذلك يحقق شفافية تامة ويضمن للعملاء حقوقهم طبقا لمرجعية مستقلة ولها مكانتها ووضعها فى القطاع المصرفى، حيث يحدد البنك السعر النهائى للمنتج بناء على ربط سعر الاقراض للبنك المركزى مع اضافة هامش الربح الخاص بالبنك على هذا السعر.ويقدم منتج التمويل الشخصى من بنك الإسكندرية ميزة للعميل حيث ان قيمة قسط العميل تتغير بالتبعية مع تغير اسعار الاقراض بالبنك المركزى فاذا زادت قيمة سعر الاقراض يرتفع قسط العميل واذا انخفضت تنخفض معه قيمة القسط الشهرى. ذلك فضلا عن ان فترة التمويل تمتد لمدة 12 سنه وذلك لأول مرة فى مصر.وقد ظهر منتج التمويل الشخصى ذو العائد المتغير كنتيجة طبيعية للمتغيرات المتلاحقة الناتجة عن إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى تضمنت قرار البنك المركزى المصرى فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف للجنيه المصرى امام العملات الأجنبية، مما ترتب عليه حزمة من القرارات الاقتصادية وذلك لمقابلة معدلات التضخم ومن ضمن تلك القرارات رفع اسعار الايداع والخصم والاقراض لدى البنك المركزىة بمعدل 3 نقاط اساس وهو معدل غير مسبوق.ومع زيادة أسعار الاقراض بالبنك المركزى والتى تعد حاليا فى أعلى معدلاتها، فإنه من المتوقع انه مع استقرار أسعار الصرف للجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية، سيقوم البنك المركزى باتخاذ قرارات جديدة نحو تخفيض أسعار الإقراض مما سيؤدى بالتبعية إلى انخفاض السعر المطبق على التمويل ذى العائد المتغير من بنك الإسكندرية، وبالتالى انخفاض قيمة قسط العميل مما يتيح له الاستفادة بما تبقى من الدخل الشهرى وإعادة استغلاله كيفما يشاء.