لا تزال دول المنطقة تواجه تداعيات تراجع عائدات النفط بكفاءة كبيرة فاقت كل التوقعات، عبر إعادة مراجعة أولويات التنمية للمشاريع وفقاً لقدرتها على توليد العائدات المجدية، وإعادة ضبط النفقات الحكومية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على لعب أدوار إضافية، إذ أثبتت دول المنطقة نجاحها حتى اللحظة في استثماراتها الاقتصادية على رغم ضغوط الأسواق التي من شأنها تأخير قطف ثمار الخطط الإستراتيجية التنموية والاستثمارية الطويلة المدى. وأشار تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «اقتصادات الدول النفطية ترتبط في شكل وثيق بأداء أسواق النفط العالمية منذ فترة طويلة، إذ فرض ضعف أسواق النفط واقعاً جديداً لدى الدول المنتجة والمستهلكة، وأصبحت اقتصادات المنتجين تواجه ضغوط أسواق الطاقة، من دون وقوعها في عجوزات مالية من شأنها التأثير في إجمالي القيمة الاستثمارية الخاصة بها، إلى جانب الحفاظ على مستويات الإنتاج أو تعزيز القدرات الإنتاجية الحالية». ولفت إلى أن «أسواق النفط تراجعت 6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب المخاوف من ارتفاع مخزون النفط الصخري، وعودته إلى سابق عهده، إذ إن اتفاق أوبك مع 11 منتجاً من الخارج، ساهم في رفع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، ولكن ذلك شجع منتجي النفط الصخري الأميركيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج». وأضاف: «تراجعت أسعار النفط 2 في المئة خلال نيسان (أبريل) الماضي، ليصل المتوسط إلى 51.7 دولار للبرميل، فيما واصلت تراجعها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري مسجلة مستويات متدنية جديدة لسعر برميل النفط الخفيف في المبادلات الإلكترونية في آسيا، فيما انخفض سعر برميل برنت إلى 47.1 دولار، بينما تشير البيانات المتوافرة إلى أن مسارات أسواق النفط لا تعطي مؤشرات إيجابية لقرب استقرارها أو توافر معطيات تدعم عودة ارتفاع الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً». وأكد تقرير «المزايا» أن «خطط الإنفاق الحكومية باقية عند حدودها الآمنة من دون أي تعديل على أساساتها، وسيكون للقطاع الخاص حضور ودعم كبير لملء الفراغ الذي ولّده تراجع الإنفاق الحكومي، الذي لم يصل إلى الحدود المستهدفة، كما أن وتيرة طرح المشاريع وترسيتها تواصلت خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة نمواً بلغ 16 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إذ استحوذ الاقتصاد الإماراتي على الحصة الأكبر، في حين تراجعت المشاريع السعودية 29 في المئة». وأضاف: «على صعيد المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة، أظهرت البيانات المتداولة نمواً نسبته 18 في المئة في إجمالي قيمتها خلال الربع الأول، مع استمرار المخاوف والتأخير وإعادة طرح مناقصات عدة للمشاريع الضخمة التي تخص القطاعات الحيوية، وذلك يعود إلى معطيات أسواق النفط التي لا تسير بالمسارات الصحيحة، للبدء بإعادة تعديل خطط التنمية والمشاريع العقارية والصناعية والخدمية». وعن السوق العقارية الإماراتية، أكد التقرير أنها «تتسم بالتنوع على مستوى الطلب وطبيعة المشاريع، إذ سجل دخول مشاريع عقارية جديدة قيمتها 16 بليون درهم (4.3 بليون دولار)، إضافة إلى مشاريعها الاستثمارية التي استهدفت قطاعات الضيافة والتسويق والترفيه، والتي أطلقتها شركات شبه حكومية وخاصة، فضلاً عن المشاريع العقارية الفاخرة التي جاءت استكمالاً للمشاريع العقارية ضمن تطوير المجمعات والمدن النموذجية المتكاملة». ورجّح «استمرار الضغط على القطاعات الاقتصادية الرئيسة في السعودية خلال العام الحالي، إذ إن خطة التحول قيد التنفيذ تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة لحصد ثمارها، في حين سيكون من الصعب استهداف القطاع العقاري، وسيكون مستفيداً فقط من النتائج الإيجابية التي تحملها خطة التحول». وفي ما خص السوق العقارية السعودية، أكد التقرير «استمرار الضغوط خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل انخفاض الصفقات العقارية 9.5 في المئة للقطاع السكني، و11.7 في المئة للقطاع التجاري و1.3 في المئة للقطاع الزراعي، إضافة إلى وجود أكثر من 10 مشاريع إنشائية طموحة قيد التنفيذ تقدر قيمتها بـ92 بليون دولار، وتتصل بالمنشآت الدينية والمشاريع الترفيهية ومشاريع الإسكان الجديدة، إذ تشكل هذه المشاريع الأساس للحفاظ على وتيرة النشاط في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، فيما تشكل مشاريع قطاع الإنشاءات الحضرية والنقل 68 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع التي تقدر بـ700 بليون دولار». وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «الأهداف والرؤى الاستراتيجية العمانية للسياحة لعام 2040، ستعمل على منح السوق العقارية مقومات نمو ونجاح جيدة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ أظهرت نجاحها على مستوى المنطقة نتيجة ما تتمتع به من طبيعة استثنائية قد تمنح القطاع العقاري مقومات نجاح كبيرة تفوق التوقعات الحالية». وختم بأن «إنفاق حكومات دول المنطقة بات يتركز على المشاريع ذات العائدات المؤكدة، والتي يمكن من خلالها سد جزء من العجز المتراكم، إضافة إلى أن الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط على أساس سنوي أثر إيجاباً في وتيرة الأنشطة وطرح المشاريع العقارية، فضلاً عن أن بقاء أسعار النفط دون 50 دولاراً للبرميل، على رغم ترجيح تمديد اتفاق منظمة أوبك والدول المشاركة في الخفض، من شأنه فرض مزيد من الضغوط على القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي».