تجمع عدد من الصيادين المحترفين أمس الأحد (14 مايو/ أيار 2017) أمام مبنى وزارة الأشغال والبلديات في العاصمة المنامة، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم مع تمديد فترة حظر صيد «الروبيان»، بالإضافة لاستمرار انتهاك المخالفين لفترة حظر الصيد. ورفع الصيادون لافتات تبين اعتراضهم على قانون تمديد فترة حظر صيد الروبيان لمدة 6 شهور، مؤكدين خلال حديثهم لـ «الوسط» بأنه في الواقع لا يوجد حظر حقيقي إذ إن الروبيان يباع بشكل علني في الأسواق المركزية والشوارع، والمتضرر من هذا القانون هم فئة البحارة الملتزمون بقرار الحظر. ورفع المعتصمون رسالة مكتوبة إلى وزير الأشغال والبلديات بناء على توجيه رئيس جمعية الصيادين المحترفين لفتح البحر للجميع، وأكد الصيادون دعمهم للحظر إلا أنهم اختلفوا في المدة التي يتم تطبيقها وهي مدة ستة شهور بدلاً من 4 شهور. وطالب البحارة من خلال الرسالة تشديد الرقابة على جميع المخالفين في مقابل الضرر الواقع على الصيادين المحترفين الذين يتلزمون بالقانون ويتكبدون الخسائر. ولفت الصيادون بأن توقف العمل لمدة ستة شهور يعرضهم لضغوط الحياة المعيشية من التزامات وتوفير مواد الصيد ودفع الرسوم والفواتير الشهرية، فضلاً عن تعطل العمل طوال فترة حظر الصيد، مما يعرض مكائن السفن وأدوات الصيد للتلف. ولفت الصيادون خلال رسالتهم بأن قرار حظر الصيد لم يكن مدروساً ولم يوضع له الآليات المناسبة لتطبيقه على أرض الواقع خلافاً لما هو عليه في مجلس التعاون الخليجي الذي وضع ضوابط لهذا الملف وألزم الجميع بالقانون من حيث العقوبات الرادعة. وطالب البحارة في نهاية رسالتهم تعاون جميع الجهات لحل هذا الملف العالق والمؤرق لهم، بالإضافة لتعويض البحارة تعويضاً عادلاً عن الضرر الذي لحق بهم.