قال الدكتور علي محروس رئيس قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، إن الحكومة ستتقدم لمجلس النواب بمقترح لتعديل المادة الخاصة بالعقوبات في قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذي أقر في 2010، بحيث يتم تغليظها لتصل إلى الإعدام، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح. وأوضح «محروس»، في تصريحات صحفية اليوم، أن العقوبات الحالية في حال ثبوت الإكراه أو حدوث الوفاة نتيجة خطأ طبي متعمد في إجراء زراعة الأعضاء تشمل السجن والغرامة المالية، لافتا إلى أن عدد المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة المصرح لها أن تقوم بإجراء زراعات الأعضاء هي 41 مستشفى فقط، موضحا أن هناك لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة الاشتراطات قبل ترخيص المراكز؛ لضمان أمان المريض. وأضاف أن قطاع العلاج الحر يقوم بمراقبة هذه المراكز والتفتيش عليها، والتواصل مع المتبرعين؛ للتأكد من التبرع وفقا للقانون، مشددا على استمرار الحملات التفتيشية لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة، وتشدد الوزارة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات في هذا الشأن.