أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، قضية انضمام 20 شخصا لتنظيم «داعش» إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخطيط لرصد عدد من رجال الدين والإعلام تمهيدا لاستهدافهم عبر عمليات إرهابية.المتهمون الذين ينتمون لأكثر من مدينة، سبق أن تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات فى القضية، ثم أعادت العسكرية القضية إلى نيابة أمن الدولة، التى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.وقالت تحريات الأمن الوطنى إن المتهمين قسموا مدن الصعيد إلى 4 نقاط رئيسية، وأنشأوا فى كل نقطة منها خلية تدار بشكل لامركزى، حيث تتولى تدبير الدعم المالى من تلقاء نفسها، وتحديد عملياتها بشكل مستقل، فى ضوء السياسة العامة التى رسمها لها «والى التنظيم» الحالى فى مصر أبو هاجر الهاشمى. وأفادت التحريات بأنه تم تحديد عدة محاور لأعضاء التنظيم، من بينها المحور الأمنى والذى تمثل فى اتخاذ الأعضاء لأسماء حركية بهدف التخفى والهروب من المراقبة، إضافة إلى عدم الصلاة فى المساجد وحلاقة اللحية خشية رصدهم، إلى جانب المحور الفكرى ويتمثل فى تلقين الأعضاء الجدد الفكر الداعشى القائم على قتال أهل الذمة والجيش والشرطة باعتبارهم مرتدين، ومحور اقتصادى وهو العمل توفير الدعم المالى من خلال الاستيلاء على أموال الأقباط والمؤسسات الحكومية، وفى النهاية يأتى المحور العسكرى ويتمثل فى تدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة والفنون القتالية وتصنيع القنابل. وقالت مصادر مطلعة إن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن تنظيم داعش يسعى لإنشاء ولاية فى الصعيد على غرار ولاية سيناء، على أن تتلقى أوامرها من القيادة الموجودة فى سوريا، ويكون من بين مسئولياتها توفير خط جديد لنقل السلاح من مراكز التنظيم فى ليبيا إلى سيناء والقاهر، ومحاولة إقامة معسكرات مغلقة لتدريب وتجنيد عناصر جديدة لداعش، تمهيدا لضم تلك العناصر فيما بعد لجبهات القتال التابعة للتنظيم، وتخفيف الضغط والحصار الذى فرضته القوات المسلحة والشرطة على عناصره فى سيناء.