أقامت جمعية المحامين الكويتية وقفة تضامنية بمقرها اليوم احتجاجاً على ماوصفتها بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها النيابة العامة بحجز عضو مجلس إدارتها المحامي مشعل الخنة وسط تفاعل من النواب والمحامين والمغردين في وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الجمعية في وقفتها التضامنية وبيانها الذي تلته على أن المحامي مشعل الخنة لم يمس بأي حال من الأحوال مكانة السلطة القضائية خلال دفاعه عن زملائه المحامين أمام المحكمة، مشيرة إلى أنه قد "آن الأوان إلى قيام ثورة تشريعية لتعديل وتشريع بعض القوانين ومنها قانون مخاصمة القضاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يخص الحبس الاحتياطي". وعلى الصعيد النيابي قال النائب عبدالوهاب البابطين: "بعد حبس الأخ الخلوق المحامي مشعل الخنة اليوم للبس حدث بقاعة المحكمة وجب إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة لحماية المحامين و سنطالب بإستعجاله". ومن جانبه أكد النائب فيصل الكندري على أن " المحامين هم سدنة العدالة وحماة الحقوق للدفاع عن المتهمين الامر الذي يتطلب لهم تأمين كافة سبل الحماية القانونية، ولن يتحقق ذلك الا بأقرار مشروع القانون الذي يكفل لهم كافة سبل الحماية". مشيراً إلى أن المجلس مطالب بإقرار هذا القانون وأن يكون من الاولويات للتصويت عليه وإصداره لحماية مهنة المحاماة. فيما قال النائب عادل الدمخي: لا شك أن استقلالية مهنة المحاماة وتوفير كل سبل حماية المحامي من أعظم ضمانات الحرية والدفاع عن الحقوق. ومن جهته أعلن النائب عبدالكريم الكندري تضامنه مع المحامين بالدفع بقانون المهنة الجديد، مضيفاً: "حجز الزميل مشعل الخنه وتضامن السادة المحامين يجب أن يتوج بمنح القضاء الواقف الحصانة".
