عاد ملف التعديات على أراضى الدولة بوضع اليد والذى يهدر مليارات الجنيهات، إلى الواجهة من جديد، بعد تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا، أمس، على أن الأراضى المنهوبة حق أصيل للدولة، وقوله: «محدش هياخد حاجة مش بتاعته، هى مش طابونة»، موجها بإنهاء ملف التعديات واستعادة حقوق الدولة خلال 15 يوما باستخدام قوة القانون ضد المتعدين على الأراضى، أو سرعة تقنين أوضاعهم خلال الفترة الزمنية المحددة لهم.وأعلنت وزراة الزراعة وشركة الريف المصرى، حالة الطوارئ لحصر المخالفات فى جميع المحافظات والمواقع التى تدخل تحت ولايتهما، لتحديد مساحات أراضى الدولة المتعدى عليها.ومن جانبه قال رئيس شركة الريف المصرى الجديد، عاطر حنورة، إنه جار العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باسترداد أراضى الدولة بقوة القانون، مشيرا إلى أن شركة الريف المصرى استردت عقب قرار الرئيس 40 ألف فدان أراضى وضع يد فى منطقتى المُغرة وغرب المنيا، والتى تقع ضمن المساحة المخصصة لمشروع الـ 1.5 مليون فدان.وأضاف حنورة فى تصريح، لـ«الشروق»، أن أهم شروط تقنين الأراضى المتعدى عليها هو ثبوت جدية الزراعة، بجانب أن يكون تاريخ التعدى على الأرض قبل تاريخ إنشاء شركة الريف المصرى الجديد فى أواخر 2015، مؤكدا أن عمليات الحصر جارية حاليا لمعرفة الرقم الحقيقى لحجم تلك التعديات، بجانب معرفة المزروع منها وغير المزروع.وأوضح أنه سيتم سحب أية أراضى يُكتشف أنها مزرعة وهمية، لافتا إلى أن بعض الشركات والأفراد يضعون أشجارا على مسافة 100 متر بين كل شجرة والأخرى، على الرغم من أن الحد المسموح به فى البعد بين الشجيرات هو 5 أمتار فقط، بجانب زراعة 20% فقط من حجم المساحة المتعدى عليها وهو ما يضع صاحبها ضمن قائمة غير الجادين.وأكد أن مهلة الرئيس السيسى باسترجاع الأراضى المتعدى عليها خلال 15 يوما «كافية»، لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى الأقمار الصناعية وأنظمة الاستشعار عن بعد، لتحديد جميع الأراضى المنهوبة، مؤكدا أنه سيتم إمضاء التعاقدات مع الشركات والمستثمرين الفائزين بالطرح الأول فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان نهاية الشهر الحالى، وسيتم التسليم خلال شهر رمضان.ومن جانبه، أوضح نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، الدكتور محمد عبدالتواب، أن وزارة الزراعة ليست الوحيدة جهة الولاية على أراضى الدولة، وأن هناك أكثر من هيئة مسئولة عن تقنين الأراضى التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة العامة للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للأوقاف المصرية، ودائرة أملاك الدولة، ودائرة أراضى طرح النهر.وأضاف عبدالتواب، لـ«الشروق»، أنه لا يوجد رقم دقيق لكافة المساحات المتعدى عليها حتى الآن، وإنما هناك بعض المحافظات التى تشهد تعديات مهولة وعلى رأسها فى الصعيد محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وبالنسبة للوجه البحرى فإن محافظات المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية ومدينة برج العرب أشهر المناطق من حيث التعديات على الأراضى.وأشار عبدالتواب، إلى أنه بعد قرار الرئيس السيسى باستعادة جميع أراضى الدولة، أصبح الأمر محسوما ومحتوما وغير قابل للتأجيل أو التعطيل، فتكليف الرئيس للجيش والشرطة وبعض الوزارات المعنية باسترجاع الأراضى المتعدى عليها، وضع المتعدين فى مأزق صعب الخروج منه، ويجب عليهم الإسراع فى تقنين أوضاعهم خلال المدة الزمنية التى حددها الرئيس.ولفت إلى أن حالات التعدى على الأراضى تشمل ٣ أنواع، بسيطة ومتوسطة وجسيمة، وأن النوع الأخير هو أخطر أنواع التعديات انتشارا والتى تتضمن تشييد المبانى على الأراضى المتعدى عليها. وقال خبير التنمية الزراعية، على إبراهيم، إن وزارة الزراعة تدفن فى أدراجها ما يقرب من 13 ألف طلب مقدم من قبل واضعى اليد لتقنين أوضاعهم، وأغلبها تعود لأشخاص وضعوا يدهم على الأراضى منذ عام 2006، مشيرا إلى أن إجمالى مساحات الأراضى المتعدى عليها تبلغ 1.9 مليون فدان بكافة محافظات مصر.وأكد إبراهيم، لـ«الشروق»، أن تقنين أوضاع الأراضى المنهوبة والمتعدى عليها أو استرجاعها، يجلب مليارات الجنيهات للدولة، متوقعا أن تقارب حصيلة التقنين 250 مليار جنيه إذا ضُمت أراضى الصحراوى لقائمة التعديات، والتى تُعد حاليا أموالا مُهدرة منذ سنوات عديدة عجزت فيها الدولة عن استعادتها.وأشار إلى أنه فى حالة عدم استغلال تلك الفرصة التى منحها الرئيس لإغلاق ملف التعديات على الأراضى الزراعية، فى استرجاع حق الدولة من مغتصبى أراضيها، لن تتكمن الدولة طوال حياتها من تكرار تلك الفرصة لأنه لن يكون هناك رادع للتعدى، كما أن ظاهرة التعديات ستنتشر دون توقف وستصبح فى تزايد مستمر.وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ«الشروق»، عن أن الحكومة تدرس حاليا توحيد ولاية جميع أراضى الدولة لجهة واحدة، ومعتبرا أن توزيع الولايات على الجهات المعنية أدى إلى تفتيت الأرض وكثرة التعديات عليها وصعوبة استرجاعها.وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجب معاملة جميع الناهبين لأراضى الدولة والمعتدين عليها معاملة واحدة كمخالفين مغتصبين لحق الدولة والمواطنين، ومشيرا إلى أن نفوذ بعض هولاء الأشخاص عطل كثيرا من عمليات استرجاع أراضى الدولة وحقوقها.