قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 21 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، بشأن إيواء الخدم الهاربين. ونص الاقتراح على ان تضاف فقرة جديدة إلى المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: "وفي حالة قيام شخص بإيواء أجنبي يعمل خادما خصوصيا أو من في حكمه هاربا من كفيله يتحمل نفقات إبعاده عن الدولة مع عدم الإخلال بما قد يكون للكفيل من حقوق قبله".