أوضح بنك الكويت الوطني أن نمو الائتمان شهد مزيداً من التحسن خلال شهر مارس، الذي سجل ارتفاعاً هائلاً في القروض المستحقة، إذ حقق النمو ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تحقيق مكاسب شهرية بقيمة 488 مليون دينار.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن النمو شمل عدداً من القطاعات تضمنت قطاع النفط والغاز، والقطاع العقاري، القروض الشخصية، كما شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً هائلاً في مارس، بحيث قامت معظم البنوك بتوزيع أرباح نقدية.وأظهر التقرير ارتفاع أسعار الفائدة هامشياً في مارس، تماشياً مع رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة على الرغم من التحسن الظاهر في مستويات السيولة.وذكر أن القروض الشخصية بقيت مرتفعة نسبياً في مارس على الرغم من ثبات معدل النمو، بحيث شهد القطاع أرباحاً بلغت 83 مليون دينار مع ثبات معدل النمو عند نسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي، عازياً النمو للقروض المقسطة التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي.وتابع أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية لم يشهد أي تغير يذكر خلال مارس، إلا ان نمو القطاع قد بدأ في التراجع، بحيث ارتفعت قروض هذا القطاع بواقع 6 ملايين دينارمتراجعةً بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية.وأوضح أنه فيما يتعلق بائتمان قطاع الأعمال (باقي أنواع الائتمان) فقد ارتفع بواقع 488 مليون دينار، وبلغ معدل نموها 2.4 في المئة على أساس سنوي، وقد كانت أكبر زيادة موجهة الى الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية التي شهدت ارتفاعها المعتاد بنهاية كل ربع سنوي، بنمو بلغ 183 مليون دينار. ولاحظ تحقيق مكاسب ضمن قطاعات النفط والغاز، والعقار، والتجارة، وتراجع أرصدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي وقطاع التشييد خلال الشهر.وكشف التقرير عن استمرار نمو الائتمان المقدم لقطاعات الاعمال «المنتجة» في التحسن، بما يعكس التقدم القوي في المشاريع الكويتية قيد التنفيذ، بينما تسارع نمو الائتمان التجاري باستثناء القطاع العقاري الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 10 في المئة بالمتوسط خلال 2016، منوهاً بأن قطاعي النفط والغاز والتشييد هما أكبر مصدران للنمو على مدار العام الماضي.وأشار إلى ارتفاع الودائع الخاصة بقوة في مارس، نتيجة للتوزيعات الموسمية لأرباح البنوك خلال الشهر، بينما ارتفعت الودائع بنحو 1.1 مليار دينار، بفضل مكاسب الودائع بالدينار.وأضاف أن الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، شكلت الجزء الأكبر من المكاسب، على الرغم من ارتفاع مستويات ودائع الادخار أيضاً، في حين شهدت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعاً للشهر الثاني بلغت قيمته 37 مليون دينار.وشدد على أن العرض النقدي مازال ضعيفاً على الرغم من المكاسب القوية التي شهدتها الودائع، في حين ان الطلب القوي للودائع تحت الطلب قد دفع بعرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) للنمو بنسبة 6.7 في المئة.ولفت التقرير إلى تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.7 في المئة على خلفية تأثيرات قاعدية، كما ارتفعت الودائع الحكومية في مارس وأضافت 136 مليون دينار إلى قيمتها، وسط استقرار معدل النمو عند مستوى 15 في المئة على أساس سنوي.وأضاف أنه من جهة السيولة المصرفية فقد شهدت ارتفاعا في مارس، بحيث نمت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 554 مليون دينار لتصل إلى 5.2 مليار دينار، أو ما يعادل 8.4 في المئة من إجمالي أصول البنوك.وأظهر التقرير استمرار الحكومة من الاستفادة من السيولة المصرفية، لتمويل جزء من عجز الموازنة من خلال اصدار سندات محلية، كما ارتفعت أدوات الدين العام المحلي بواقع 50 مليون دينار خلال مارس وبلغت 3.8 مليار دينار، أو ما يقدر بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وذكر أن ارتفاع مستوى السيولة المصرفية تزامن مع قيام الكويت بإصدار أول سنداتها العالمية في مارس، بحيث بلغت حصيلة مبيعات السندات 8 مليار دولار، بسعر تخطى مستوى تسعير السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وأوضح أن الإصدار يتضمن شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات وهامش 75 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية (2.88 في المئة)، والشريحة الثانية بقيمة 4.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية (3.62 في المئة).واعتبر فرق الهوامش أقل من سندات أبو ظبي، والتي تعتبر حتى وقتنا الحاضر «المعيار الذهبي» للسندات الخليجية.وكشف أنه بالنسبة للسوق الثانوي، انكمش هامش ربح السندات المقومة بالدولار إلى حد ما منذ ذلك الوقت.وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة هامشياً في مارس، توافقاً مع رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في مارس، إذ تراوحت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر و 6 أشهر في حدود 5 و6 نقاط أساس، كما ارتفعت الفائدة على ودائع العملاء لكافة فترات الاستحقاق بنحو 6 و10 نقاط أساس.