جورج واتكي* يرمز طريق الحرير القديم إلى الحقبة التي كانت الصين فيها في ظل سلالة تانج المالكة تعيش عصر توسعها الذهبي وتفوقها الثقافي وتسيطر على 60% من الناتج الإجمالي العالمي.واستضافت بكين المؤتمر الدولي الضخم لعرض رؤية الرئيس الصيني شي جينج بينج لطريق الحرير الجديد الذي وضعت له شعار «حزام واحد طريق واحد».وبعد مرور خمس إلى عشر سنوات من الآن هناك فرصة لأن تتحول ذكرى هذا المؤتمر إما إلى نقطة تحول في تاريخ عولمة الصين لاقتصادها وإما إلى فيل أبيض ترك الكثير من الخراب في مسار استنزاف موارد لا طائل تحتها.وعلى الرغم من أن الإعلان عن مبادرة طريق الحرير الجديد مضى عليه أربع سنوات وهي على رأس قائمة اهتمامات الرئيس شي شخصيا في مجال سياسة البلاد الخارجية، من غير الواضح طبيعة الأهداف التي تسعى لتحقيقها. وتقول بكين إنها سوف تتضمن مشاريع ضخمة في مجال البنى الأساسية في آسيا وخارجها، وتوسيع آفاق التبادل التجاري لتصل إلى دول القارة الأوروبية عبر الطرق البرية والبحرية التي تمر بدول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.وتبدو الفكرة طموحة جدا في ظاهرها.فحاجات آسيا لمشاريع البنى الأساسية لا حد لها. ولا شك أن تعزيز الروابط الخارجية بين دول المنطقة يشجع النمو الاقتصادي السريع والتكامل الاقتصادي. وتحرص الصين على هزيمة الإرهاب في دول الجوار الإسلامي وليس أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف من توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار.لكن الخطة حتى الآن لم تتجاوز الرؤية السياسية لتنتقل إلى الخطط التطبيقية في الاستثمار. وإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها الرينمنبي، سارعت الشركات الصينية لاستغلال المبادرة وتسخيرها لأغراضها الخاصة في التحايل على قوانين ضبط تهريب الأموال خارج البلاد، وذلك بادعاء الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية. وبدلا من الاستثمار في مشاريع تطوير الموانئ الباكستانية مثلا أو خطوط السكك الحديدية وسط آسيا سارعت الشركات الصينية لشراء أصول اقل إنتاجية مثل النوادي الرياضية التي اشترت منها حتى الآن أكثر من مئة.ويقول المسؤولون الصينيون إن طريق الحرير الجديد سوف يمتص فائض إنتاجية الشركات الصينية في العديد من الصناعات الصينية من خلال فتح آفاق تنشيط الصادرات، لكن هذا الكلام ينطوي على تضليل.ففائض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات مثل الحديد والصلب أكبر من قدرة أسواق الدول المجاورة على استيعاب نسبة ضئيلة منه. كما أن بعض المنتجات مثل الأسمنت والزجاج لا جدوى اقتصادية من تصديرها لبلدان بعيدة. يضاف إلى ذلك أن هناك مخاطر جمة في الاستثمار في دول وسط آسيا التي ترتفع فيها درجات عدم الاستقرار أقلها القروض المعدومة وفشل المشاريع.أما خط السكك الحديدية الذي يجري تجريبه حاليا بين الصين وبريطانيا فيسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذا النوع من العلاقات التجارية، فمن القطارات الخمسة التي تغادر الصين أسبوعيا محملة بالسلع الصينية لا يعود سوى واحد محملاً بالسلع الأوروبية. ولكي تكون طرق التجارة الجديدة مجدية اقتصاديا ومقبولة سياسيا لا بد أن تخدم طرفي المعادلة بما فيها الدول التي تمر الرحلة منها.ولا شك أن الشركات الأوروبية تأمل في أن يفتح مشروع «حزام واحد طريق واحد» الباب أمامها لتنفيذ الأعمال في الصين. وهذا ما كشف عنه أحدث تقارير غرفة التجارة الأوروبية في بكين الذي أكد أن العقبات التنظيمية والقانونية لا تزال في مقدمة التحديات التي تحول دون دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصيني.وتكشف الإحصاءات عن حجم الفارق في حركة التبادل التجاري حيث تستورد أوروبا يوميا ما قيمته مليار يورو من السلع الصينية بينما لا تصل واردات الصين من أوروبا إلى نصف ذلك المبلغ. وبلغت استثمارات الصين في أوروبا عام 2016 أربعة أضعاف استثمارات الشركات الأوروبية في الصين التي تراجعت بنسبة 23% لتصل إلى 8 مليارات يورو فقط.وإذا كانت مثل هذه المبادرات مجرد دعاية سياسية لا تخدم العلاقات الاقتصادية بين أطرافها وتراعي مصالحها فإن مخاطر الإحباط تبقى مرتفعة وإن طال الزمن. رئيس غرفة التجارة الأوربية في الصين*