يبحث المكتب التنفيذى لوزراء العدل الْعَرَب فى اجتماعهم، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي من أجل التصدى لهذه الآفة وإرساء دعائم لشبكة للتعاون القضائى العربى في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وأكد السفير فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشئون القانونية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل، حرص الجامعة على دعم وتوثيق أواصر التعاون العربي في شتى المجالات، وعلى وجه الخصوص القانونية والقضائية، تحقيقا للأهداف السامية لهذه الأمة.وقال جواد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع: إن التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، بما يُحصنها من الأشكال المتعددة للإجرام المنظم والعابر للحدود من إرهاب، وفساد، ومخدرات وغيرها.وتابع: أن الاجتماع يشمل موضوعات مهمة، تدل على حجم المسؤوليات وعظيم الآمال المعقودة على مكتبكم الموقر، فى مقدمتها مكافحة الإرهاب العربي بما تطمح إليه الشعوب العربية.وأضاف: يعد ذلك إيمانا من الوزراء بأن التعاون في المجال القانونى والقضائى هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.وأكد أهمية الاجتماع في مواكبة تطورات العصر ومستجداته وترسيخ دعائم العدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ليسود الأمن في ربوع وطننا العربي، مضيفا وهذا لن يتحقق إلا بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة التي يضطلع بها المجلس. ودعا الدول العربية، إلى الوفاء بالدعم الذى أُقر لصالح المجلس، حتى لا يجد نفسه عاجزًا عن أداء مهامه ومسئولياته.يذكر أن جدول الأعمال، يشمل الجهود المتعلقة بإعداد مشروع قانون عربى استرشادى لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، والجهود العربية في مجال تنفيذ الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والإتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك مشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، واستحداث آلية عربية للخبراء العدليين في الدول العربية لضمان رفع العمل العدلى.