قبل عام و٢٢ يومًا، وتحديدًا في ٢٤ إبريل ٢٠١٦م، أثار سمو ولي ولي العهد حماسة السعوديين عندما التقاه المذيع الشهير تركي الدخيل على شاشة العربية، وطالب حينها الأمير محمد بن سلمان بضرورة دخول السعودية عصر التصنيع العسكري، متسائلاً باستغراب "هل يعقل أن السعودية عام 2015 كانت أكبر ثالث دولة في العالم تنفق عسكريًّا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟". هذه الفكرة التي أثارت الإعجاب اعتبرها البعض الآخر من الأفكار مستحيلة التنفيذ لاعتبارات اقتصادية وسياسية ومجتمعية، قبل أن يعلن أمس صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثِّل مكوِّنًا مهمًّا من مكونات رؤية السعودية2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، وليؤكد عراب الرؤية الاقتصادية أن الصورة الحالمة لمستقبل السعودية يمكن تحويلها من الورق إلى واقع فعلي، يعم بنفعه البلاد من أقصاها إلى أقصاها.   بالعودة إلى اللقاء الشهير، الذي أُذيع ظُهرًا، وتسمَّر السعوديون حينها أمام الشاشات، يترقبون الظهور التلفازي الأول لسمو ولي ولي العهد، فقد تحدث آنذاك بإسهاب عن الصناعات العسكرية مؤكدًا أن لديهم طلبًا قويًّا على الصناعات العسكرية، يجب أن يلبَّى داخل السعودية. موضحًا أنه ذلك سيخلق قطاعًا صناعيًّا جديدًا ضخمًا، يدعم الاقتصاد بشكل قوي جدًّا، ويخلق وظائف كثيرة جدًّا. ثم يتابع: "لكنه تحدٍّ. نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية". وقال: "حاليًا الدولة بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مائة في المائة للحكومة، تُطرح لاحقًا في السوق السعودي". متوقعًا أن تطلَق في أواخر 2017 بتفاصيل أكثر.   هذا التصريح الذي أدلى به سمو ولي ولي العهد تحوَّل لواقع هذا المساء، مع إعلان هذا المشروع الوطني الضخم، الذي يستهدف الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030. ويُتوقَّع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 14 مليار ريال سعودي. كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر أكثر من 40000 فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30000 فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.