يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في فنزويلا وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات في هذا البلد الذي يشهد عمليات قمع رهيبة للمتظاهرين. فيما أعلن مكتب المدعي العام في كراكاس أن عدد قتلى موجة الاحتجاجات ارتفع إلى ما لا يقل عن 42 شخصاً بعد إعلان مقتل ثلاثة أمس. وقال دبلوماسيون أمميون في مجلس الأمن لنوفوستي، إن وفد الولايات المتحدة هو الذي تقدم بالمبادرة لعقد الجلسة، وستجري المناقشة في صيغة مشاورات مغلقة. فيما أعلن دبلوماسيون أنّ الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُعقد بعد جلستين حول الصومال واريتريا. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة واحتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو شهرين. وقتل 3 أشخاص أمس في الاحتجاجات ليرتفع عدد القتلى إلى 42 شخصاً، فيما اعتُقل شرطي بسبب دوره المزعوم في قتل سائق سيارة أجرة بالرصاص في ولاية تاتشيرا الحدودية. إطلاق النار وقال مكتب المدعي العام إن «مجموعة أشخاص وصلوا الاحتجاجات وبدأوا في إطلاق النار فأصابوا شخصين توفيا في المستشفى، وأضافت السلطات أن شخصاً آخر لم تكشف النقاب عن اسمه وسنه توفي في احتجاج في سان انطونيو». وتفجرت أعمال العنف في مناطق مختلفة من فنزويلا أول من أمس مع تنظيم المعارضة اعتصامات وإغلاق طرق في محاولة للحفاظ على الزخم في إطار محاولتها إسقاط الحكومة الاشتراكية. وتظاهر مئات الآلاف في الشوارع في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب من نقص المواد الغذائية وأزمة في القطاع الطبي وزيادة معدل التضخم. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات والإفراج عن النشطاء المسجونين وتقديم مساعدات خارجية لتعويض أزمة اقتصادية واستقلال البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وقالت جماعة حقوقية محلية إن ما لا يقل عن 90 شخصاً اعتقلوا خلال الاضطرابات. تمديد حالة الطوارئ ومدد الرئيس نيكولاس مادورو حالة الطوارئ الاقتصادية بحسب مرسوم صدر أول من أمس وهو التمديد السابع لحالة الطوارئ ويستمر ستين يوماً. وبالتالي سيُتاح لمادورو بحسب نص المرسوم أن «يُنفذ خططاً خاصة للأمن القومي بهدف مواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوض سلام الأمة». وبرر مادورو سابقاً هذا الإجراء بوجود حرب اقتصادية تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون. وتمنح «الطوارئ الاقتصادية» الحكومة إمكان مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة. أزمة خطيرة تشهد فنزويلا التي كانت في السابق أحد بلدان أميركا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظراً إلى امتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة بعد انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96 في المئة من عائداتها بالعملة الأجنبية. وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180,9 بالمئة، هو من بين الأعلى عالمياً، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5,7 في المئة للعام الثاني على التوالي.