أشاد تربويون، وعدد من مديري المدارس، وأصحاب التراخيص بالقانون رقم «9» لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدين أنه ينظم العملية التعليمية، ويرفع من المستوى الأكاديمي والتحصيلي للطلاب، ويرتقي بمخرجات العملية التعليمية. ويضم القانون 15 مادة، ومن بينها: تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف عليها، وتطويرها بما يحقق جودة التعليم، كما يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض الأطفال قبل المرحلة الابتدائية؛ لقبول الطلاب من سن 4 سنوات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس متخصصة في المجالات التعليمية، والتربوية؛ لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم، أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة؛ لتنمية مواهبهم، وصقلها، وتحدد الوزارة شروط، وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس. كما نص القانون على أن تضع الوزارة نظام الدراسة، والمناهج، والخطط، والامتحانات في المدارس، وقواعد النجاح والرسوب والإعادة، وقواعد الانضباط السلوكي، ويعتمد الوزير النظام ويصدر بتحديد رسم إعادة قيد الطلاب قرار من الوزير، كما نص القانون على أنه على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مدّ هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم، وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لأنظمة توظيفهم، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه. و«العرب» من جانبها استطلعت آراء عدد من أصحاب التراخيص، ومديري المدارس حول القانون. المهندي: يطور الجانب التدريسي والأكاديمي قال الأستاذ جاسم المهندي -مدير وصاحب ترخيص مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين- إن القانون يقلل الأعباء على المدارس بحيث تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها بما يحقق جودة التعليم ويصب في صالحه، حيث ستكون وزارة التعليم هي المعنية بمراقبة المدارس، وتطوير أدائها وعملها دون غيرها، بأن يتم الاعتماد بشكل أساسي على الجانب التوجيهي، القادر بشكل كبير على تقييم الوضع الدراسي، ووضع الخطط التصورية للارتقاء بالعملية التعليمية. وأضاف أن القانون يخدم العملية التعليمية والتربوية ويؤدي بها للأفضل، وستؤتي ثمارها الإيجابية مستقبلاً، حيث سيؤدي إلى تبادل الخبرات بين المدارس من ناحيةٍ وتكافؤ الفرص بينها من ناحيةٍ أخرى، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون ستتفرغ المدرسة للجانب الأكاديمي والتدريسي للطلاب فقط، خاصة أنه سيحقق تطويراً كبيراً للتعليم داخل المدارس. وأوضح أن الاهتمام بالتعليم أولوية بالنسبة لجميع الدول التي تريد أن تتقدم وتتطور، ففي الدول الخارجية تكون الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن إيصال التعليم للجميع، وتوفر له كل السبل التي تضمن نجاحه من خطط واستيعاب الكوادر الإدارية التي تضمن تنفيذ كل السياسات التعليمية، وكذلك البحث عن أكفأ المدرسين وتقدم لهم كل الدورات التأهيلية اللازمة لمباشرة عملهم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتعليم، وهو ما تقوم به دولتنا الحبيبة قطر. صالح الإبراهيم: يوحد السياسات ويزيد الترابط بين الوزارة والمدارس أشاد الدكتور صالح الإبراهيم -مدير وصاحب ترخيص مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين- بالقانون قائلاً: «يجعل التعليم مركزياً، ويحقق العديد من المكاسب، خاصة وأنه يوحد السياسات، فقبل ذلك كانت كل مدرسة تتبع سياسة التقييم الخاصة بها، ووفقاً لمعايير تحددها كل مدرسة على حدة، لكن هذا القانون يوحد السياسات والمناهج وكل شيء، كما أنه يؤدي إلى مزيد من الترابط بين الوزارة والمدارس، في ظل الإشراف التربوي الكامل من قبل الوزارة على المدارس، كما أنه يخفف الأعباء عن كاهل العديد من المدارس، في العديد من الأمور الإدراية». وأضاف أنه طبقاً للقانون يتم توفير الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتوَلِّي وزارة التعليم والتعليم العالي لتنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها سيسهم بشكل واضح في تطور التعليم، والعمل على تقديم كل الوسائل والمعينات المساعدة في إيصال المعلومات إلى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وكذلك ستشرف الدولة على تطوير المعلمين ومساعدتهم لاكتساب كافة المهارات اللازمة لأداء دورهم. معرباً عن اعتقاده أن القرار جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية، وسيكون له أثر واضح على الطلاب، المستفيدين الحقيقيين من هذا القرار، وسنجني ثماره قريباً. وتمنى بإعطاء المدارس جزءاً من الحرية لاختيار الكادر التدريسي الذي يمثل المدرسة، خاصة أن المدارس تختلف من مدرسة إلى أخرى، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها كل مدرسة، بحيث تختلف طبقاً لما تقدمه كل مدرسة من خدمات، وما تحتاجه من متطلبات، قائلاً: «يحقق هذا الجزء من الحرية نوعاً من الإبداع في المدارس، وحتى لا نعود مرة أخرى إلى التعليم التقليدي». محمد البلوشي: يحقق جودة التعليم أشاد الأستاذ محمد البلوشي -مدير وصاحب ترخيص مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية المستقلة للبنين- بقانون تنظيم المدارس؛ حيث تضطلع وزارة التعليم والتعليم العالي بتنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم وتوفير كامل الاعتمادات المالية لها لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي. وقال صاحب ترخيص ومدير حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية المستقلة: «إن دولة قطر دائماً تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لكل القائمين بها سواء كان ذلك في المجال التربوي أو الترفيهي أو السياسي وغيره، واهتمام دولة قطر بتحويل المدارس المستقلة لمدارس حكومية تعمل على توفير الاعتمادات المالية لها وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، فهذا بالطبع سيساعد على نمو العملية التعليمية بالدولة وتطوير العقول، مؤكداً أن القرار سيكون داعماً للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية وبالنسبة للمدرسين من خلال توحيد المعايير والأنظمة. وأضاف أن القانون يقضي بأن تعود كافة الأمور للوزارة وهو ما يضم توحيد كافة الإجراءات والسياسات، وينظم العملية التعليمية بشكل أكبر، ويحقق مكاسب كبيرة على مستوى كافة الأطراف بالعملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا القانون خفف أعباء كبيرة كانت على المدرسة سواء على مستوى التوظيف والتعيينات والكثير من الجوانب الإدارية التي كانت تستنزف الكثير من الجهد والوقت، ولكن مع هذا القانون أصبح دور المدرسة يرتكز على الجانب التدريسي والأكاديمي فقط سواء للطلاب أو المعلمين، وبالتالي سوف تحقق المدرسة جودة التعليم والمخرجات التي تلبي الطموحات والآمال. وأوضح أنه مع تنفيذ القانون يكون توحيد المناهج وتنقيحها من قِبَل الوزارة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، وبالتالي يكون دور المدرسة العمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب.;