وقّعت وزارة الأشغال العامة وشركة نفط الكويت صباح أمس مذكرة تفاهم لإمداد مناطق عمليات الشركة التشغيلية بجزء من المياه المعالجة ثلاثياً المنتجة من محطة تنقية مياه الصرف الصحي بكبد.وقالت وكيلة الوزارة المهندسة عواطف الغنيم «ان توقيع المذكرة يهدف الى تزويد الشركة بما يعادل 45 الف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة لاستخدامها في مجالات حقن واستخراج النفط»، مشيرة الى ان «الاتفاقية تعكس مدى تفاهم الجهات الحكومية في تحقيق الصالح العام فهذه الكميات من المياه المعالجة تسهم في توفير المياه العذبة والصليبية الصالحة للاستخدام الآدمي والاستعاضة عنها بالمياه المعالجة كما سيتم توقيع اتفاقية اخرى في القريب العاجل في السياق نفسه لتزويد الشركة بـ45 الف متر مكعب من المياه للغرض نفسه».واكدت ان «الوزارة حريصة على التوسع في انشاء محطات المعالجة والتنقية لمياه الصرف الصحي كما انها حريصة ايضا على ادخال صرف كافة المناطق ضمن شبكتها للحفاظ على البيئة والاستفادة من هذه المياه في اغراض الزراعة والزراعات التجميلية وغيرها من الاغراض الاخرى».وعلى صعيد آخر، افادت الغنيم بأن «كل الاجراءات الخاصة بمشروعي تطوير طريق الوفرة ومشروع تطوير دوار البدع تم استفاؤها ويتبقى تقديم المناقصين كفالة الانجاز ومن ثم سيتم توقيع العقدين قريبا».من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر «ان اتفاقية اليوم التي تم توقيعها هي الاتفاقية الثانية التي ابرمتها الشركة مع وزارة الاشغال العامة لتزويد الشركة بـ45 الف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا لاستخدامها في انتاج النفط وهذه الكمية ستلبي حاجة استراتيجيتنا حتى العام 2020 لذا سيتم ابرام اتفاقية اخرى لتلبية حاجتنا حتى العام 2030»، موضحا ان «هذه المياه يتم استخدامها في عمليات الغسيل للنفط المستخرج قبل ارسالة للاستخدامات في المصافي او التصدير فالمياه واستخداماتها جزء من عمليات انتاج النفط ولا يمكن الاستغناء عنها لذا نفضل الاعتماد على هذه النوعية من المياه بدلا من المياه الجوفية التي تعد مخزونا استراتيجيا».وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي «ان الاتفاقية تخدم العديد من الاهداف الوطنية منها تزويد شركة نفط الكويت لإتمام عملية انتاج النفط وتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي والأمر الآخر خدمة توجهنا لمؤسسات معنية للحفاظ على البيئة البحرية لان المياه المعالجة ومياه البرايم شديدة الملوحة وفي حال صرفت في البحر قد تكون لها انعكاسات بيئية سلبية».وأوضح ان «هناك اتفاقية سابقة قد تم ابرامها مع الشركة لتزويد الحقول النفطية بالمياه المعالجة في المنطقة الشمالية اما اتفاقية اليوم فهي لتزويد حقول النفط في المنطقة الغربية بالمياه المعالجة من محطة تنقية المياه بكمية 45 الف متر مكعب يوميا هذا بالاضافة الى انه من المقرر توقيع اتفاقية ثالثة الاسبوع المقبل للاستفادة من مياه البرايم».وشدد العنزي على ان «شبكة الصرف الصحي التابعة للوزارة لا تصرف اي كميات من المياه في البحر فالكميات الناتجة عن الصرف الصحي تتم معالجتها بالكامل في محطات المعالجة والتنقية التابعة للوزارة ايضا لتتم الاستفادة منها في اغراض الزراعة وغيرها من الاغراض الاخرى»، مشيرا الى أن «ما يتم صرفه في البحر مياه الامطار من خلال 29 مجرورا تحت مظلة الوزارة وهذا لا يعني عدم وجود مخالفات صرف على هذه المجارير كونها تمر في خطوط سير عبر مؤسسات وجهات لكن الوزارة لا تتوانى في ملاحقة هذه المخالفات عند وجود اي مخالفات للصرف ويتم ابلاغ الشرطة البيئية وهيئة البيئة من خلال تقارير وصور والتي تقوم بدورها باتخاذ اللازم بالمسؤولية التضامنية بين الجهات والجميع يعمل لتحقيق الصالح العام».وأفاد العنزي بأنه عقد عددا من الاجتماعات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية «لمناقشة امكانية اغلاق مجرور الغزالي الا ان المناقشات والرؤية اسفرتا عن صعوبة اغلاقه لانه خدمي ولذلك هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية للحد من مصادر التلوث في مياه المجرور من خلال الرقابة المستمرة وتحرير المخالفات للقضاء على اي مصدر للتلوث».واوضح العنزي ان «مشروع محطة المطلاع في طور الاعداد لطرح المناقصة لإنتاج 400 الف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ستستفيد منها هيئة الزراعة وجهات أخرى».تطوير طرق جنوب السرة ومحيط مستشفى جابر رهن التوقيع| كتب محمد صباح |أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال المهندس احمد الحصان عن قيام القطاع برفع عقد الاتفاقية الاستشارية وعقد التنفيذ لمشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور واخرى بجنوب السرة في محيط مستشفى جابر وقطاعات من الدائري السادس والملك فهد الى وزير الاشغال لتوقيعها.وقال الحصان في تصريح صحافي «ان القيمة الاجمالية للعقدين تبلغ 94.100 مليون دينار لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث ورفع مستوى الامان والسلامة على الطريق».وثمّن الحصان «سرعة استجابة وزارة المالية في توفير الارتباطات المالية لتنفيذ المشاريع التي تعد احدى الركائز المهمة لمسيرة التنمية في البلاد»، مشددا على «حرص القطاع على طرح وتنفيذ مشاريعه وفقا للمدد الزمنية المحددة في برنامج وخطة الوزارة التنموية». وذكر أن «خطة القطاع تتضمن 75 مشروع طرق وخدمات في مراحل تنفيذية مختلفة ستحدث نقلة نوعية خلال السنوات القليلة المقبلة».