ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 % عن الربع السابق مدعوماً بالاستهلاك الخاص وخاصة على الهواتف الذكية، وتحسن الصادرات بنسبة 2.1 % خاصة من آسيا على الآلات والرقائق، وفقاً لبيانات أفادت أن هذا النمو يعني ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2 % لثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقال وزير السياسة الاقتصادية والمالية نوبوتيرو إيشيهارا إن الاقتصاد الياباني ما زال في اتجاه انتعاش معتدل، مشيراً إلى ارتفاع معنويات المستهلكين. وفي السنة المالية 2016، التي انتهت في مارس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد اليابان بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 573 تريليوناً و986 مليار ين (5.3 ترليونات دولار تقريباً)، وهو أعلى مستوى منذ توافر البيانات القابلة للمقارنة في السنة المالية 1994. ويقول محللون إن الاقتصاد الياباني استفاد من التحسن في الاقتصادات الخارجية وضعف الين، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي توازناً جيداً بين الطلب المحلي والخارجي.