اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات القوة الثالثة بقاعدة براك الشاطئ جنوبي البلاد، جريمة حرب مكتملة الأركان، في وقت كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 141، بينما بدأ الجيش هجوماً برياً وجوياً على مواقع الميليشيات الإرهابية بعدد من المناطق. وأعربت اللجنة الوطنية، في بيان لها، عن «إدانتها واستنكارها الشديدين حيال المجزرة البشعة والصادمة التي أقدمت عليها ميليشيات القوة الثالثة، والتي يوجد ضمن قواتها مقاتلون أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا». وحمّلت اللجنة مسؤولية هذه «المجزرة البشعة» لوزير الدفاع الموقوف بحكومة الوفاق، وحكومة الإنقاذ الوطني السابقة بقيادة خليفة الغويل، والصادق الغرياني، المفتي السابق لديار الليبية، وآمر القوة الثالثة التابعة للمجلس العسكري في مصراتة، ووزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها حيال التفجير الانتحاري الإرهابي بسيارة مفخخة، الذي استهدف المصلين بمسجد بلال بن رباح بسلوق، الذي يقع على بعد 50 كم جنوب مدينة بنغازي، عقب صلاة الجمعة، والذي أوقع 4 ضحايا من المدنيين. إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، أن ضحايا قوات الجيش الوطني، من جرّاء الهجوم على قاعدة براك الشاطئ، ارتفع إلى 141 قتيلاً، بالتزامن مع إيقاف حكومة الوفاق الوطني المفوض بمهام وزير الدفاع المهدي البرغثي، إلى حين التحقيق في الواقعة. في الأثناء، بدأ الجيش الوطني هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات الإرهابية في عدد من المناطق، وأفاد مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة رياض الشهيبي بسيطرة قواته والوحدات المساندة على سوق العرب، ومقر أكاديمية الدراسات العليا في بنغازي.