تستعد البرازيل ليومين من التظاهرات والمفاوضات السياسية نهاية الأسبوع، يمكن أن تحدد مصير الرئيس ميشال تامر، الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد، فيما طالب تامر الجهات القضائية في بلاده بتعليق التحقيق حول الاتهامات بالفساد. ويحاول رئيس الدولة منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان بأي ثمن، من أجل تجنب إجراءات إقالة مماثلة لتلك التي أفضت قبل عام إلى إقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ما سمح لتامر الذي كان نائبها بالوصول إلى الرئاسة. وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بمذكرات لحجب الثقة عن الرئيس، لكن الإجراءات طويلة وتتطلب أغلبية الثلثين في مجلس النواب، ومن ثم في مجلس الشيوخ.ودعت أحزاب اليسار والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الأحد، إلى تظاهرات في جميع أنحاء البلاد، بهدف الدعوة إلى استقالة تامر. وسيسمح حجم التعبئة بمعرفة مدى غضب البرازيليين.وكان النائب العام رودريجو جانو، أحكم الطوق الجمعة على تامر. فقد أكد من خلال طلب إلى المحكمة العليا فتح تحقيق حول الرئيس، فيما حاول تامر مع عدد من السياسيين الذين يتمتّعون بنفوذ كبير «منع تقدم» عملية «الغسل السريع»؛ التحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية. واستند طلب فتح التحقيق إلى اتفاق أبرمه مع القضاء، قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا، الذي أدت معلومات ذكرها في إفادته إلى زلزال حقيقي في البلاد.وسجل رجل الأعمال الذي يملك شركة اللحوم العملاقة «جي بي أس»، ومجموعة «هافاياناس» لإنتاج الصنادل، تصريحات للرئيس دون علمه يوافق فيها على دفع رشوة. (وكالات)