اقتصاد تركيا يتحول من نعمة الفوائض إلى محنة العجز تؤكد البيانات والمؤشرات أن الأزمات الاقتصادية في تـركيا وصلت إلـى مرحلة خطيرة بعد انحدار متواصل منذ محاولة الانقلاب في منتصف العام الماضي وما تبعها من عمليات اجتثاث وتحولات سياسية مكنت الرئيس رجب طيب أردوغان من إحكام قبضته على جميع السلطات. وتكشف الأرقام التي أعلنها وزير المالية ناجي إقبال هذا الأسبوع أن الموازنة سجلت عجزا بقيمة 830 مليون دولار في أبريل مقارنة بفائض 1.5 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بعد تسجيل عجز أكبر في مارس الماضي بلغ نحو 5.3 مليار دولار. وحاول الوزير تبرير تلك الأرقام المخيبة بتداعيات إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، مرجحا أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء الخطوات تدريجيا. ويستبعد صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التركي نسبة النمو التي تتوقعها الحكومة في العام الحالي بسبب ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة. وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 إن “التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني… من المتوقع أن تطيل كلها أمد الضبابية وبقاء الطلب المحلي ضعيفا”. وتوقع الصندوق أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وأن يظل العجز التجاري كبيرا، لكنه رأى أن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد ستدعم النمو. وتواجه تركيا حزمة من التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية بدءا من معدل البطالة المرتفع وصولا إلى انخفاض الإنتاجية وتدهور قيمة العملة المحلية، بعد أسابيع من استفتاء تعديل الدستور. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات خلال الفترة بين ديسمبر وفبراير الماضيين، ليصل إلى 13 بالمئة مقارنة بنحو 11 بالمئة قبل عام. وتطمح الحكومة إلى توفير نصف مليون وظيفة جديدة سنويا عبر برنامج جديد بدأ تطبيقه خلال العام الحالي. ورغم أن البرنامج حقق بعض النجاح، فمن غير المحتمل أن يكون كافيا دون إصلاحات مطلوبة على المدى الطويل. كما تعاني البلاد من تداعيات تراجع قيمة الليرة التي فقدت حوالي 50 بالمئة من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب تنامي العجز في ميزان الحساب الجاري للبلاد. وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا كذلك جراء سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم داعش المتطرف ومسلحون أكراد وكذلك محاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي. وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأشهر حول العالم موديز نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من مستقر إلى سلبي. وقالت موديز إن “حالة تآكل القوة المؤسسية في تركيا تستمر”، معلنة تراجع نظرتها للاقتصاد التركي من مستقر إلى سلبي عند درجة التصنيف بي.أيه 1. سراب/12