هل سيؤدي ماسبيرو دور الكومبارس في رمضان، وبدلاً من أن يعرض باقة غنية من المسلسلات - كعهده في كل عام - يمكن أن يكتفي بدور المتفرج على الأعمال التي تجتهد في تقديمها القنوات الأخرى؟!هذا السؤال يتردد كثيراً هذه الأيام على ألسنة المراقبين، الذين تذكروا أن التلفزيون المصري يبدو كأنه تذكر أخيراً أن شهر رمضان على الأبواب، وأنه لم يستعد للموسم الرمضاني بالتعاقد على أي مسلسلات، في الوقت الذي أتمت فيه كل الفضائيات الخاصة تعاقداتها على الشراء بث المسلسلات التي اختارتها، بل بدأت أيضاً في بث إعلانات هذه المسلسلات سواء عبر نوافذها، أوعلى البنايات والكباري، ولافتات الطرقات.وعلى الرغم من نجاح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، في توفير 50 مليون جنيه كميزانية من وزارة المالية لشراء الأعمال الدرامية التي ستُعرَض في موسم رمضان، ظهرت مشكلة جديدة، وهي شروط الشركات والوكالات الخاصة المنتجة للمسلسلات، في الحصول على موافقة مكتوبة من الفضائيات الخاصة التي اشترت أعمال الشركات للعرض بشكل حصري على شاشاتها في رمضان، خاصة قنوات «دي إم سي» و «أون إي» و«الحياة».شركات ووكالات الإنتاج عزت شرطها إلى تخوفها من التعرض للمساءلة القانونية من جانب الفضائيات خاصة أن البيع تم بشكل «العرض الحصري»، وبالتالي رفضت الشركات المنتجة فكرة حصول قنوات ماسبيرو على حق العرض الأول بعد شهر رمضان مباشرة.وطالبت، هذه الشركات بمدة 6 شهور على الأقل، فيما يرى مسؤولو ماسبيرو أن فكرة العرض الأول بعد رمضان هي الفرصة الوحيدة للحصول على «إعلانات» خاصة بعدما تم توزيع «كعكة الإعلانات» على الفضائيات الخاصة.كما ترغب الشركات في تقليص مدد العرض إلى ما بين 5 و10 سنوات وليس ٥٠ سنة كما هو المعتاد من «ماسبيرو».واشترطت الشركات أيضاً عدم عرض المسلسلات على «رقابة ماسبيرو»، لكنها قد تسمح بحذف بعض اللقطات التي يعترض عليها ماسبيرو، لكن بمعرفة الجهة المنتجة.ونجح «ماسبيرو»، في الحصول على حق عرض مسلسل «الجماعة - 2» مع قنوات «أون» التي وافقت على عرض المسلسل على شاشات القنوات المتخصصة في توقيتات يتم الاتفاق عليها بحيث تعرض أولا عبر «ON-E» ثم يعرض عبر «النيل للدراما».