أعلن احتياطي الأجيال القادمة إغلاق حساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمدقق الخارجي، حيث أكدت نتائج التدقيق والمراجعة أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة وأداءه المالي والتدفقات النقدية خلال السنة المالية المذكورة، وذلك وفقا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.وقد أظهرت الحسابات الختامية تحقيق الاحتياطي لعوائد إجمالية قيمتها 24.1 مليون دولار، بما في ذلك تحقيق عائد على متوسط الاستثمارات بنسبة 5.3%، الأمر الذي يعكس تحقيق أرباح كل عام دون أدنى خسارة منذ إنشاء الاحتياطي بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر في 17 يوليو 2006م.وقال الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة ابراهيم محمد أبل إن السمة المميزة لأداء الاحتياطي على مدار العام المنصرم هي توسيع نطاق المحفظة الاستثمارية من خلال زيادة الاستثمار في الأصول البديلة في قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، وذلك بالنظر إلى الآفاق المشجعة التي تم رصدها في هذين المجالين.وأضاف أنه في هذا السياق قد وقع الاختيار على عدد من الأصول العقارية التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقة من الأصول المتنوعة في الطاقة المتجددة والمطارات والمرافق الصحية في أنحاء متفرقة من العالم، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن بعض المنافع المتوقعة لهذا التوجه، مثل الحماية من تضخم الأسعار، فإن عائدات الاستثمار السنوية من هذه الأصول تعد أقل تقلبا من تلك المرتبطة بأسواق الأسهم، وتتيح استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المستقبل.أما الأولويات على الصعيد التشغيلي فكان في مقدمتها إضفاء المزيد من الكفاءة والفاعلية على العمليات المالية للاحتياطي، وتحسين جودة إعداد التقارير المالية على نحو يكفل قدرة أفضل على التحليل والمقارنة وصنع القرار المالي والاستثماري الأمثل، هذا إلى جانب تعزيز الجهاز الفني والإداري للاحتياطي من خلال مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في تحليل وإدارة الاستثمار على المستوى الدولي، والمؤهلة تأهيلا راقيا في هذا المجال.