شن عدد من النواب هجومًا شديدًا على هيئة الزراعة خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة أمس، مؤكدين أنها لم تلتزم بتسوية الملاحظات الواردة بشأنها.وأكدت النائب صفاء الهاشم أن هيئة الزراعة غير جادة في تسوية الملاحظات حيث إن الهيئة عليها 50 ملاحظة تم تسوية ملاحظتين منها فقط.وأشارت إلا أن الهيئة لم تحقق اي اكتفاء في الامن الغذائي سوي البيض فقط، رغم انها صرفت 71 مليون دينار.واستغربت الهاشم من أن يتابع هيئة الزراعة وزير اوقاف مشيرة إلى أن هذا دليل علي عدم وجود نظام حوكمة في الدولة، رافضة ميزانية الهيئة.من ناحيته، قال النائب شعيب الموزيري إن ما نراه في مخالفات الميزانية هو سوء إدارة حكومية وتقاريرها ليست مكشوفة للجميع، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة نرى تعيين من أثير عليهم شبهات أو محاسبة المسؤولين، مضيفا "لا يمكن أن نجد مناقصة بكلفتها الحقيقية وهبات الدولة أيضاً".وشدد على أنه يجب عدم إقرار جميع ميزانيات الجهات الحكومية في ظل عدم محاربة الحكومة للفساد.وقال النائب عبدالكريم الكندري إن هيئة الزراعة هي الكنز فإذا تريد الحكومة أن تراضي أحد أو تشتري ذمم يكون عن طريق هذه الهيئة، لافتًا إلى أن هيئة الزراعة لا ترد على الملاحظات أي إنها لا ترد على الدولة وهي لم تنجز 7٪ منذ انشائها.وقال إن هيئة الزراعة "تناقز" من وزير إلى وزير لأنها اذا تمت عند وزير 3 أشهر لتم استجوابه.أما النائب جمعان الحربش، فقال إن لجنة الميزانيات أثبتت كل ما يتداوله الناس بشأن هيئة الزراعة وأنها لشراء الولاءات، مؤكدصا أن الهيئة استخدمت لشراء السياسيين والمغردين أيضاً.وأضاف الحربش أن الشركة التي تصرف الأدوية لهيئة الزراعة هي من تتولى التدقيق الداخلي أي انها هي من تراقب على نفسها وهو كما حدث في تأمين عافية الصحي.وكشف أن 13 محفظة خاسرة مستثمرة فيها التأمينات و7 مليار مودعة في البنوك المحلية.وأكد "أنا ضد وضع ودائع في البنوك الربوية وحسب علمي أن البنوك تقرض المواطنين من هذه الأموال".من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي إن رئيس هيئة الزراعة طلع بكذبة مزارع الديوان الاميري ويزعم في رده على الحيازات منحت بشكل مخالف بانها للديوان الاميري.وشدد على أنه لا يفترض أن يوزع الديوان الاميري مزارع بالهبل وخصوصاً ان مدير الهيئة ليس لديه أي ورقة من الديوان الأميري.