ثمن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي تحصيل البلدية نحو 7 ملايين دينار تنفيذا لحكم قضائي، مشددا على ان البلدية لن تتقاعس في استرداد حقوق الدولة كائنا من كان المدين.وأشار المنفوحي خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور مراقبي ديوان المحاسبة إلى أن «ميزانية البلدية تم إقرارها بشكل رسمي من قبل لجنة الميزانيات في مجلس الأمة والتي أشادت بأداء البلدية وتعاونها»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يستدعي بالضرورة التعاون التام والمطلق من قبل رؤساء القطاعات ومديري الادارات مع ملاحظات مراقبي ديوان المحاسبة بالبلدية والرد عليها بوضوح وشفافية واستيفاء كافة التساؤلات المطروحة بشأنها تطبيقا للنص الدستوري الذي يدعو للتعاون مع ديوان المحاسبة بالشكل الذي يحقق مراد المشرع».وذكر أن «العمل مع مراقبي ديوان المحاسبة لم يعد يتسم بأي حساسية، قناعة من الجميع بالدور الذي يؤديه كل طرف في إطار المهام المنوطة به وفق القانون»، وهو ما قابله ممثل مراقبي ديوان المحاسبة بالإشادة بـ«ما يقدمه الجهاز التنفيذي بالبلدية من تعاون وما يبديه من شفافية الامر الذي كان له الأثر الايجابي على تقارير الديوان الشهرية».وقال المنفوحي «نقوم بعملنا لأجل تفعيل الرقابة وهو هدف بات يوقنه المسؤولون عن البلدية حيث نناقش معا أولا بأول أي ملاحظات من الإدارة المعنية ونجد تجاوبا كبيرا»، مثمنا «أداء وجهود الادارة القانونية في البلدية والتي استطاعت أخيراَ تحصيل نحو سبعة ملايين دينار تنفيذا لحكم قضائي نهائي رغم المعوقات التي صادفت عملية التنفيذ»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «البلدية لن تألو جهدا أو تدخر وسعا في سبيل استرداد الأموال العامة وسنلاحق حق الدولة ولو كان المطلوب ديناراً واحداً كائنا من كان المدين».وأضاف «سبق أن تمت الموافقة على مخاطبة التسجيل العقاري بموافقة البلدية على نقل الملكية من المورث إلى الورثة حسب كشف حصر الورثة وتم عرض مقترح جديد من قبل رئيس قطاع المساحة بأن يتم استكمال نقل الملكية العقارية من المورث الى الورثة أو بعض الورثة (حالات التخارج) فضلا عن بحث مقترح آخر مقدم من رئيس قطاع المساحة ببحث نقل الملكية في حالات الهبة للأقارب من الدرجة الأولى ووافقت اللجنة على أن يتم تكليف رئيس قطاع المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري بذلك».