ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي -عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة-، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة يوم أمس الأول الاثنين. تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، ومنها استعراض استراتيجية دولة قطر لتنمية الثروة الزراعية، وآليات دعم المنتج القطري في أسواق التجزئة، وإبداء الرأي حول مشروعات الأمن الغذائي التي طرحت، ومعوقات مستوردي المواد الغذائية، إضافة إلى طرح فرصة استثمارية في الإنتاج الغذائي أمام القطاع الخاص، تقدمت بها شركة خليجية. في بداية الاجتماع تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة، لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة. وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص على الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلا: «أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي؟ وهل تسير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع؟»، وقال إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها. تنسيق ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة بضرورة التنسيق لإعداد دراسة حول مرئيات ومقترحات وتوصيات القطاع الخاص، فيما يخص مشروعات الأمن الغذائي، ورفعها إلى الجهات المعنية، كما طالب المجتمعون بأن تكون هنالك جهة واحدة تتولى مسؤولية الإشراف على مشروعات الأمن الغذائي، إلى جانب وجود الجهات التنفيذية المتعددة، بحيث تتكاتف الجهود في سبيل تحقيق الغايات المنشودة، حيث إن تعدد الجهات والهيئات المسؤولة عن الأمن الغذائي، قد يؤثر سلباً على فاعلية الجهود المبذولة في هذا الإطار. وفي هذا السياق قال العبيدلي، إنه من المهم أن يتم خلق كيان موحد للأمن الغذائي، بحيث يعمل وفقاً لمنظومة متكاملة تتشارك فيها جهود القطاعين العام والخاص، من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة والعمل على تنفيذها، متسائلا: «هل المشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها مجدية وقابلة للتنفيذ على الأرض؟»، واستدرك بالقول: «لا بد من دعم المزارع القائمة لتكون داعماً حقيقياً لجهود الأمن الغذائي». دعم وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر 3 عوامل رئيسية، تساعد في تحقيق الأمن الغذائي، وهذه العوامل هي: توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيداً عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك؟ وفي المقابل ما انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة؟ مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيداً من جوانبه المختلفة. وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة، الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الحالي، وآخر تطورات جمعية المزارعين، والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية، المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور. دون وسيط وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز، فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية، لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام، بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز المنتج القطري مكاناً مميزاً ومستداماً داخل تلك الأسواق. وقال العبيدلي إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم، تختص بتوفير الدعم اللوجيستي والترويج للمنتجات وتسويقها محلياً، وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري. المعوقات وأوضح العبيدلي أن لجنة الزراعة تقوم بدراسة جميع المعوقات، والمشاكل التي تردها من المستثمرين في هذا القطاع، وتقوم بطرحها على الجهات المعنية ومناقشتها، تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم عادة بدعوة الجهات المعنية، والتي لها علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي والغذائي لحضور اجتماعات اللجنة، للمشاركة في النقاشات حول الموضوعات التي يتم طرحها، ولكن للآسف بعض الجهات لا تتجاوب مع الدعوات لحضور اجتماعات اللجنة، بل تكتفي بالطلب من اللجنة تزويدها بكتاب يتضمن المعوقات والقضايا المطروحة لتقوم بالرد كتابياً، في حين أن حضور الاجتماعات والمشاركة في النقاش يضمن شفافية أكبر في الرد، ويمهد الطريق لحل جميع المعوقات.;