شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأول، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وبحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة.وقد ترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني السيد زايد بن راشد الزياني، بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون سعادة السيد خليفه بن سعيد العبري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن اللقاء كان إيجابياً وتم بحث العديد من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بحرص غرفة قطر على تعزيز التواصل الخليجي على مختلف المستويات، وخصوصاً في جانب القضايا الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بانعقاد اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي يعكس اهتمام الجهات المعنية في الدول الخليجية بالاستئناس برأي القطاع الخاص في مختلف القضايا الاقتصادية، مما يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مداخلته في اللقاء، إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن بعض المنتجات الخليجية ربما تتضرر من فرض هذه الضريبة، داعياً إلى التأني في دراسة القرار من مختلف الجوانب قبل إقراره بشكل نهائي. أهمية وأكد رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية، أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دوران عجلة الاقتصاد، ومساهمته اللافتة في العملية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأن الاجتماع ركز على تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وانتقال البضائع فيما بينها، ومناقشة موضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، إضافة إلى موضوع السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها، وأهمية تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقد تطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي من بينها مستقبل نشاط تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمتعلقة بالتجارة البينية، مثل فتح فروع للشركات والمؤسسات الكبيرة، وتطبيق المواطنة الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة البينية.;