ترأس سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الثاني لعام 2017. وصادق المجلس، في بداية جلسته، على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمرتبطة بالمشاريع الخدمية، وتعزيز الدور الرقابي الحكومي، وتطوير البنية التشريعية، وبناء المؤسسات، وخطط التحول الإلكتروني والذكي. وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس، أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الاقتصادية، فيما يخص الإطار العام للاستراتيجية الصناعية للدولة، وما يتضمنه من رؤية وأهداف ومبادرات رأسية وأفقية، وصولاً إلى زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي. ووجه المجلس بتنسيق الجهود والتعاون لإنجاح المبادرات، والاسترشاد بالموجهات الاستراتيجية في تنمية القطاع الصناعي في الإمارة، ودعم الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية. ووافق على خفض رسوم التراخيص الاقتصادية في المناطق النائية، دعماً للتنمية الاقتصادية فيها وتشجيعاً للاستثمار بما يلبي احتياجات سكان هذه المناطق من السلع والخدمات، ويزيل معوقات استمرارية الأعمال. واستعرض كذلك تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة، ووجه باستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الدور الرقابي البيئي، بما يعزز الصحة والسلامة العامة، ويسهم في مواكبة الاعتبارات البيئية القياسية. واطلع على سير العمل في خطة التحول الإلكتروني والذكي للخدمات حتى عام 2019، وأشاد المجلس بنتائج المشاركة بالبرنامج التدريبي الخاص بأمن المعلومات للجهات الحكومية في الإمارة، مؤكداً ضرورة إيلاء أمن المعلومات أهمية قصوى، لما له من تأثير على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات. وفي مجال بناء المؤسسات وتطوير هيكلية العمل الحكومي، وافق على مشروع قانون إعادة هيكلة دائرة الأشغال والخدمات العامة؛ حيث ستحل دائرة الخدمات العامة، بدلاً من دائرة الأشغال والخدمات العامة. واستعرض سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها بالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة. ووافق المجلس في هذا السياق على اعتماد المخصصات اللازمة لتوسعة مكب النفايات في الجزيرة الحمراء لإحلال مكب جلفار، كما وافق على خطة هيئة إدارة المخلفات لعام 2017، ووجه بسرعة إنجاز عملية العطاء وبدء التنفيذ. وناقش الدراسة المقدمة من هيئة حماية البيئة والتنمية عن واقع ومستقبل المياه الجوفية في الإمارة، واعتمد عدداً من التوصيات والإجراءات لترشيد استخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها، بما يحقق الأمن المائي، وحسن استخدام الموارد الطبيعية لخدمة العملية التنموية. كما ناقش تفاصيل مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لشروط ومواصفات البناء في الإمارة، بما يواكب النهضة العمرانية ومستجدات قطاع البناء والتشييد. واطلع على الدراسة المقدمة من دائرة البلدية، عن متطلبات تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الصالحية الصناعي واحتياجاته من البنية التحتية والمستلزمات الخدمية، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية، ويسهل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والصناعية؛ حيث أقر نظام الفرز وآلية احتساب التكاليف. (وام)