يونس السيدعودة الاحتجاجات الداخلية في تونس تقدم، من دون شك، مؤشراً سلبياً على عملية تحول المسار الديمقراطي السلمي التي انتهجها هذا البلد، ويهدد المكتسبات التي حققها بعد ثورة 2011، ما لم يتم سريعاً تدارك الأسباب والمسببات التي أدت إلى اندلاع هذه الاحتجاجات، وإدخال الإصلاحات اللازمة لإنهائها في مهدها قبل أن تتفاقم وتدخل البلاد في متاهة لا تحمد عقباها.التحول السريع نحو المسار الديمقراطي الذي حظي بإعجاب الجميع، وجعل من تونس صاحبة تجربة فريدة من نوعها، نجح على ما يبدو، في إحداث توافق سياسي، من دون أن ينجح، حتى الآن، في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ العهد السابق، أو تطهير البلاد من بؤر الفساد، والدولة العميقة، المتحالفة مع بعض الرموز المتنفذة، ما أبقى على حالة من الغضب الشعبي مشتعلة تحت الرماد، لتطفو على السطح مجدداً مع فشل الدولة في معالجة المشكلات الحياتية والمطلبية التي كان ينتظرها الجميع. وعلاوة على ذلك، هناك قوى داخلية وخارجية، ممن لم يرق لها استقرار البلاد، خلافاً لما يحدث في المحيط الإقليمي، أو لم تحقق مكاسب سياسية في إطار المسار الديمقراطي، تدفع باتجاه إعادة البلاد إلى دوامة العنف والفوضى، خاصة أن تونس لا تزال غير بعيدة عن تأثير دول الجوار، وبالأخص الجوار الليبي، ويمكن أن نرى هذا التأثير بوضوح في بعض المناطق الداخلية، كما هو الحال في تطاوين، حيث أدى إغلاق منافذ التهريب مع ليبيا، وهي من الموارد الرئيسية لسكان المنطقة، من دون وضع حلول أو بدائل للمشكلات الحياتية، إلى انفجار الغضب الشعبي والمطالبة بتخصيص 20 في المئة من عوائد النفط والغاز لهؤلاء السكان، علاوة على إيجاد وظائف لأبنائهم وتشغيل العاطلين عن العمل. والى جانب ذلك، هناك أيضاً مشكلات أمنية وتهديدات إرهابية ناجمة عن تأثير الجوار الليبي، كما حدث، ويحدث بين الحين والآخر في بن قردان العام الماضي، على سبيل المثال، وبالتالي فإن سرعة التحرك لمعالجة مثل هذه القضايا باتت أمراً ملحاً للجم الغضب الشعبي، وإعادة الأمور إلى نصابها.صحيح أن حجم الاحتجاجات لا يزال محدوداً، ويمكن احتواؤه، خصوصاً أنه لا يحظى بدعم النقابات، وفي مقدمتها الاتحاد العام للشغل، لكن ثمة مؤشرات على وجود قوى سياسية تقف خلفها، وهناك خطر من اتساعها وتصاعدها بعيداً عن النقابات.ومن دون الدخول في تفاصيل الائتلاف الحاكم، أو الخلافات القائمة بين بعض أقطابه، فإن الدولة مطالبة بإعادة توجيه جهودها نحو الداخل، والعمل على معالجة الملفات الداخلية، سواء كان الأمر يتعلق بقضايا مطلبية، أو معالجة الفساد المستشري في أروقتها، أو تركيز الجهود نحو إنعاش الاقتصاد الذي انتظر التونسيون طويلاً لكي يتحسن وينعكس أداؤه الإيجابي على واقعهم الحياتي والمعيشي، وقطع الطريق بالتالي على المتربصين بالتجربة التونسية، ومسارها الديمقراطي. younis898@yahoo.com