دعا الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين البنوك والمؤسسات المالية في البحرين لترتيب أوضاعها استعدادًا لفرض ضريبة القيمة المضافة المتوقع في منتصف العام القادم، لافتًا إلى أهمية مواءمة الأنظمة المحاسبة والإدارية في تلك البنوك مع هذه الضريبة، ووجود تصور دقيق لكيفية تأثر الخدمات المصرفية في البنوك التقليدية والإسلامية بها.ولفت القاسم خلال ندوة نظمتها الجمعية بالتعاون مع غرفة التجارة وشركة (كي بي إم جي فخرو) إلى أن الأنظمة التقنية الحديثة سهَّلت من طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة وقللت من التعقيد الذي يرافق تطبيق هذه الضريبة في العادة، وأشار إلى أن المصارف والمؤسسات المالية من أهم القطاعات التي نعتقد أنها ستواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض ضريبة القيمة المضافة، كما أن تلك المؤسسات تتأثر إلى حد كبير بفرض هذه الضريبة لارتباط عملها بمختلف الانشطة الاقتصادية.وأشار إلى أن فرض هذا الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية مسألة معقدة خاصة بالنسبة إلى البنوك الإسلامية التي تعتمد على المرابحة والتأجير التمويلي، وأكد ضرروة ضمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل عادل بين البنوك التقليدية والإسلامية، وألا تحد من تنافسية أحدها على حساب الآخر.واعتبر القاسم أن البدء باستيفاء نسبة 5% من هذه الضريبة يتيح تحصين السوق والقطاع الاقتصادي من الهزات الكبيرة، مشيرا إلى أن استثناء قرابة 100 سلعة أساسية من الضريبة يخفف كثيرا من آثارها، خاصة أن من سيتحمل هذه الضريبة في نهاية المطاف هو المستهلك وليس الشركات والمؤسسات.وأشار القاسم إلى أن دول الخليج لا تُبدي الاندفاع ذاته نحو سرعة تطبيق هذه الضريبة، لكنه أوضح أنه من الضروري البدء بتطبيقها في تلك الدول في وقت واحد، وذلك بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الموجودة في كل دولة، ويصب في مصلحة توحيد الاقتصاد الخليجي، ولفت إلى أن وجود هذه الضريبة ضروري لاستمرارية عمل الخدمات الحكومية، خاصة بعد تهاوي أسعار النفط، وقال إنه من غير الصحيح منطقيًا أن يكون دخل الدولة من مصدر واحد، وهو النفط، لكنه أوضح أن الاتفاقية الخليجية الخاصة بضريبة القيمة المضافة لا تقيد الدول بتفاصيل فرض هذه الضريبة ونظام تحصيلها، لكن مع مراعاة ألا تتأثر التجارة البينية بين دول المجلس، وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير حتى تتضح معالمه، لافتا في هذا السياق إلى تصريح وزارة المالية مؤخرًا حول عزمها إحالة ضريبة القيمة المضافة وعرضها على السلطة التشريعية قبل تطبيقها في البحرين، واستيفاء كافة الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، واعتبر أن هذا ربما يحتاج إلى نقاش ووقت لا يمكن التنبؤ به.وخلال الندوة أكد فيليب نوري رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في (كي بي إم جي) فخرو أهمية استعداد الشركات لنظام ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن تطبيق هذه الضريبة المرتقب في يونيو من العام 2018 يستدعي من المؤسسات المالية البدء بتهيئة أنفسها قبل ستة أشهر من هذا التاريخ على أقل تقدير.وقال إن تطبيق هذه الضريبة يشكل تحديا كبيرا في دول مجلس التعاون الخيلجي لعدم تعوّد الناس على دفع الضرائب من جهة، وعدم وجود بنية تحتية مهيئة لاستفياء الضرائب من جهة أخرى.وأشار نوري إلى وجود فروقات بين شركة وأخرى لناحية احتياجاتها من الأنظمة المساعدة على احتساب ضريبة القيمة المضافة، وذلك تبعًا لنشاط الشركة وتدفقاتها النقدية وحجم معاملاتها، وقال إن هذا يستدعي تصميم نظام ضريبي خاص لكل شركة وفقا لاحتياجاتها. ولفت إلى أن معرفة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضروري من أجل ضمان عدم تأثر تنافسية الشركة.