حثت الوزارة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم  على تمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان  الفضيل  1438 هــ،  والاعلان بشكل واضح للمستهلكين أوقات ومواعيد العمل  حيث لا يتطلب  الامر موافقة مسبقة،  وذلك إطار جهودها في تحفيز القطاعات التجارية  ويأتي  هذا التوجه ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار"أقل_من_الواجب"، حيث تشهد كافة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم خلال شهر رمضان الفضيل  إقبالاً كثيفاً والتي تكون عادة مفروضة و مرتبطة بساعات عمل المجمعات التجارية والاستهلاكية  والمطاعم   ونظراً لما يتميز به الشهر الفضيل من خصوصية، حيث  يتوزع الوقت ما بين  أوقات العبادة وساعات العمل و والازدحام،  و كثرة الاشغال،  والتسوق،  حثت  الوزارة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم على  نمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان  والاعلان بشكل واضح للمستهلكين أوقات ومواعيد العمل،  وذلك  حتى يتمكن المستهلك من تنظيم وقته واختيار الوقت الذي يناسبه للتسوق . يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # أقل_من_الواجب ،   والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز،  بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة،   كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف الى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة "عطاء" ومبادرة "منتج وطني".، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك. و  تواصل  وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ  حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة  قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة  مناطق الدولة  ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية ،  وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك  واشارت الى ان الحملات تهدف الى مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وستغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة  المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف،  والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية،  ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة،  والصالونات الرجالية والنسائية،  وغيرها من الأنشطة التجارية.