أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية في محكمة اتحادية أمس الخميس، مطالبا بسجلات يقول إنها تقدم روايات لحالات إضراب عن الطعام في مراكز احتجاز مهاجرين.وقال الاتحاد في دعواه إن هناك سلسلة جديدة من حالات الإضراب عن الطعام في الأسابيع الأخيرة في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في جورجيا وأوريغون وواشنطن، وأضاف أن هناك حالات إضراب عن الطعام سابقة في مراكز احتجاز بأريزونا وفلوريدا ولويزيانا وتكساس. وتأتي الدعوى في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس دونالد ترمب بشن حملة على الهجرة غير النظامية ووافق الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون هذا الشهر على تمويل أماكن إضافية في مراكز احتجاز المشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة.وقالت الدعوى التي قدمها الاتحاد في المحكمة الجزئية الأميركية بمقاطعة كولومبيا "خطط إدارة ترمب لتوسيع نطاق الاحتجاز والتخلص من الهياكل القائمة للإشراف على الاحتجاز ستؤدي على الأرجح لاحتجاجات أخرى داخل وخارج جدران مراكز الاحتجاز".