مبارك حبيب | في دعوى قضائية، تعتبر الأولى من نوعها، طالب قيادي في إحدى المؤسسات الحكومية بإلغاء قرار قبول استقالته، التي تقدَّم بها بمحض إرادته، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً يؤيّد قرار قبول الاستقالة، ورفضت حكم محكمة أول درجة، الذي صدر لمصلحة القيادي. وفي التفاصيل التي رواها مصدر مطلع لـ القبس، فإن القيادي كان يتوقّع عدم قبول استقالته، لأن هناك مانعاً قانونياً في إحالته إلى التحقيق، ويجب أن تتوقف الاستقالة لحين الانتهاء منه، إلا أنه فوجئ بقبولها. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المقصود بالإحالة إلى التحقيق أو الإحالة إلى النيابة هو التحقق مما ورد في الشكوى، حيث إن النيابة قد تحفظ الشكوى لعدم وجود دليل، وبالتالي فإن قبول الاستقالة يعتبر إجراءً سليماً.